أكد المدير العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها غداة اختتام أشغال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة، أنه سيتم اعادة النظر في مدة امتحانات شهادة الباكالوريا مع تنظيم اختبارات مسبقة لتحضير التلميذ . وأوضح نجادي مسقم، أن التوصيات التي خرج بها المشاركون دعت إلى ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة امتحان شهادة البكالوريا بالوسيلة التي تكفل للمترشح إجراء الاختبارات في "ظروف جيدة". كما أضاف أن كل التقارير الصادرة عن عمل الورشات خلال اللقاء أكدت بأن فترة إجراء الامتحان "طويلة ويجب بالضرورة تقليص عدد أيام إجراء الاختبارات مع إدراج إختبارات مسبقة في بعض المواد". واعتبر المفتش العام بان تجسيد هذه المقترحات "يتطلب وضع آليات عملية" ولهذا سيتم كما قال تنصيب فوج عمل لضبط التوصيات والإجرءات الخاصة بهذا المقترح والذي سيقوم بتحديد المواد التي سيمتحن فيها بصفة مسبقة وعدد أيام الامتحان وجدولة مادة التربية البدنية". وحول ما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الاجراءات خلال بكالوريا 2016، قال ذات المسؤول بأن هناك احتمالا كبيرا للشروع في عملية التطبيق خلال هذه السنة الدراسية". وفي هذا الصدد تساءل مسقم عن إمكانية تنفيذ "الرزنامة الجديدة" لامتحان البكالوريا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار مقترح الندوة من حيث عامل الوقت لأن الجهات المعنية مثلما أضاف قد شرعت منذ الآن في التحضير الدقيق لامتحانات نهاية السنة التي تتطلب التجنيد المسبق لوسائل وأموال كبيرة". وفي رده على سؤال حول إمكانية العمل ببطاقة التقييم من عدمها، أكد المفتش العام للوزارة بأن "كل المؤشرات توحي بأن مسألة الإنقاذ في البكالوريا ما زالت غير مدرجة في الوقت الحالي وإنما تم إدراج مثل هذه البطاقة من أجل تثمين مجهودات التلاميذ الذين يبذلون مجهودات طيلة السنة الدراسية وإعطائهم فرصا أكثر لاختيار الشعب التي يطمحون إليها". وأرجع المتحدث في هذا الشأن قضية إدراج اختبارات مسبقة في مواد معينة في السنة الثانية ثانوي بغرض "تفادي تخلي التلاميذ عن الاهتمام ببعض المواد في السنة الثالثة ومنها كان الاقتراح خلال الندوة بالعمل ببطاقة التقييم لدفع التلاميذ بالاهتمام أكثر بهذه المواد". وبخصوص البكالوريا المهنية، أكد مسقم بأن كل المشاركين في الندوة الوطنية "أبدوا رغبتهم الراسخة في إقرار هذا الامتحان"، مشيرا الى أن "التنظيم الحالي يفرض علينا التوجه الى البكالوريا المهنية في ظل توفر كل الادوات والآليات التي تمكن من ذلك". وأبرز بأن المشكل الذي كان مطروحا في التكوين المهني بعدم وجود مخرج للتلاميذ فيه "وجد حلا له في نظام أل-ام-دي (ليسانس-مساتر- دكتوراه) الذي يسمح بالتكيف مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال فتح فروع تقنية على مستواه". ويتطلب تحقيق هذا المسعى –كما قال السيد مسقم– "تشكيل لجنة مشتركة للشروع في وضع كل الميكانيزمات الضرورية للانطلاق بالعمل بهذه البكالوريا في أقرب الآجال، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية "ستراسل الوزارة الأولى بخصوص عملية تشكيل هذه اللجنة. من جهة أخرى ذكر كل من نجادي مسقم والمكلف بالتعليم بوزارة التربية فريد بن رمضان أن تعليم اللغة الأمازيغية سيشمل ابتداء من الدخول المدرسي المقبل عشرين ولاية من الوطن . و أوضح المسؤولان أن "كل الظروف مهيأة لإطلاق تعليم اللغة الامازيغية خلال الدخول المدرسي المقبل". و حسب المسؤولين اللذين نشطا ندوة صحفية مشتركة بمناسبة اختتام أشغال الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة فان "الوزارة مستعدة لفتح هذه الأقسام لاسيما في الجزائر العاصمة حتى ب"تلميذ واحد إن اقتضى الأمر". و أكدا أن الهدف المسطر كان في البداية بلوغ 11 ولاية و لكن تمت مراجعة هذا العدد نحو الارتفاع موضحين أن مشكل الموظفين لا يطرح بما أن التأطير موجود. و في هذا الصدد أشار المفتش العام إلى أن أساتذة اللغة الامازيغية في ولاية باتنة ينحدرون من تيزي وزو و يمكن تطبيق ذلك على عدة ولايات مضيفا أن "من يريد ممارسة مهنة التعليم يقبل بتعيينه في أي منطقة من الوطن". فاطمة شريفي Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
