أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، أول أمس الخميس، عن إحالة 2171 مسئولا رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية. وقال حسن الياسري، رئيس هيئة النزاهة، خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد، إن "عدد المتهمين المحالين إلى محكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما منهم 13 وزيرًا، ومن هم بدرجته وبواقع 39 إحالة (قضية)". وأوضح الياسري أن "الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء أيهم السامرائي (سُني)، والدفاع حازم الشعلان (سُني)، والتجارة عبد الفلاح السوداني (شيعي)، ووزير النقل لؤي العرس (شيعي) مطلوبون وهاربون وعلى الدول تسليمهم". وأضاف الياسري أن "هيئة النزاهة تحقق ب 13 ألفا و500 قضية إخبارية وجزائية، تم حسم اكثر من 6600 قضية، وبلغ عدد القضايا الإخبارية التي أنجزت 1446 قضية، و5228 قضية جزائية"، مؤكدا "استرداد نحو 36 مليار دينار عراقي، وصدور أحكام باسترداد نحو سبعة مليارات دينار أخرى". ودعا الياسري الجميع إلى "مساعدة الهيئة في محاربة الفساد والحفاظ على الأموال، والهيئة ماضية بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، وأموال المواطنين خط احمر". حسب تعبيره. وأصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال العراقية، مذكرة اعتقال بحق عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في الحكومة العراقية والمنتمي للمكون السُني بتهمة الإهمال الوظيفي. وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق التحقيق ب 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي،قد قرر في 11من الشهر الجاري منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين. وأقرّ مجلس النواب العراقي، في الأيام الأخيرة حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا)، لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، برفع أيديهم بالموافقة. ويعتبر العراق حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
