حذر خبير اقتصادي فلسطيني من أن تصبح المشروعية الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية كما مشروعيتها السياسية في مهب الريح. واتهم السلطة بمساعدة الكيان الإسرائيلي في سوء أدائها بأنها بمضاعفتها أزمتي المواطن والاقتصاد الوطني وجعلتهما بدلا من أن تحررهما وانعتاقهما من الضغط والتأثير، فإنهما أصبحا في حضن الإسرائيليين أكثر، مدلِلا على ذلك بوجود ما يزيد عن 200 ألف عامل يعملون في المستعمرات وفي داخل إسرائيل، والعدد مرشح للارتفاع إلى 300 ألف عامل، ما يعني أنهم يعيلون مليون ونصف شخص فلسطيني في الضفة الغربية. فلسطين/ إبراهيم أبو كامش/ الأيام الجزائرية وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية، د. نصر عبد الكريم، أن السلطة الوطنية منذ تأسيسها إلى اليوم فشلت في أن تصمم سياستها وإدارتها وإجراءاتها وعلاقاتها الاقتصادية على أساس مقاومة استمرار الإسرائيليين في التحكم بالاقتصاد الفلسطيني وممارسة الضغط والتعسف ضده، وبالتالي فإنها فشلت في خلق ردة فعل تقلل من تأثير إجراءات الإسرائيليين وتداعياتها السلبية. وهم التنمية.. وسياسات اقتصادية لا تنتج إلا الخيبة وانتقد د. عبد الكريم، دعوات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة وتطلعاتها الحالمة بتحويل فلسطين إلى سينغافورة، وتكرس حلمها على الصعيد الاقتصاد في عام 2010 في خطابات رئيس الوزراء د. سلام فياض الشهيرة بقوله: "بنينا المؤسسات وجاهزين لإقامة الدولة فانتظروها في 2011، وفي عام 2013 نريد الاعتماد على ذاتنا بدلا من الاعتماد على المؤسسات الدولية"، ووصف كل ذلك "بهذا هو وهم التنمية". ويؤكد عبد الكريم، وجود فرق بين الإقرار بصعوبة التنمية وبأنها غير ممكنة، وما بين بيع أوهام لها علاقة بالتنمية المستدامة للفلسطينيين، "هذا هو الوهم"، فبينما كيّف الناس سلوكهم آنذاك على هذه الشعارات الواهمة حتى في حلمها، في حين يشير الواقع الاقتصادي إلى أن البطالة وصلت 52% بين الشباب وخريجي الجامعات، والفقر تزداد دائرته، وانقسام اقتصادي بين الضفة وغزة وانعدام الاندماج بينهما على الإطلاق، بوجود كيانين مختلفين، ونمو يتراجع، وسوء توزيع في النمو، وموازنة تعاني من عجز دائم يبلغ مليار و300 مليون دولار تنتظر المساعدات الدولية لتغطيتها". وقال: "عندنا للأسف سياسات اقتصادية لا تنتج إلا الخيبة و عدم التوازن وانعدام العدالة، وأظن أننا قتلنا الأمل والطموح عند شباب وناس كثيرين في أن يعيشوا حياة أفضل". استسهال في الإنفاق.. ومضاعفة الدين العام ويؤكد د. عبد الكريم استنادا إلى مؤشرات وزارة المالية أن الدين العام يبلغ 5 مليار دولار، وهو دليل على نمو الدين بسبب الاستسهال في الإنفاق لدى الفلسطينيين، فالسلطة سخية جدا ولكن المشكلة أين تنفق؟ ولماذا؟ وكيف؟ وما هي نتائج الإنفاق؟. ويؤكد أن معظم النفقات تذهب لصالح الرواتب، بدون أن يكون لها تأثير تنموي، أو أي جانب تطويري للإنسان والموارد والمؤسسات، لافتا إلى أن الموازنة التطويرية للسلطة تموّل دائما من المساعدات الدولية على الأغلب وليس من إيرادات السلطة، ولذلك فإن السلطة تعاني من دين يقدر بحوالي 5 مليار دولار. ويوضح عبد الكريم أنه منذ سنة 1999 فما فوق، بدأت السلطة تعاني من أزمة مالية، فتضاعف الدين العام بمليار و200 مليون دولار وهو ما يسمى بالدين الخارجي، ويتابع: "بعد ذلك بدأت السلطة بالاقتراض من البنوك والمصارف وبلغت قيمة اقتراضها مليار و500 مليون دولار، واضطرت إلى ذلك لأن إيراداتها أقل من نفقاتها، إضافة إلى تأخرها عن سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص الذي تشتري منه خدمات وسلع بحوالي 600 مليون دولار، والأهم من ذلك أنها متأخرة على هيئة التقاعد والمعاشات بحوالي مليار و500 مليون دولار، حيث أنها تقتطع مساهمات الموظفين ولا تحوّلها سيولة إلى هيئة التقاعد ويبقى دين عليها. متطلبات التنمية ويرى عبد الكريم، أن متطلبات التنمية تحتاج إلى موارد طبيعية وبشرية ومالية، واستقلال وسيادة، ونظام حكم ذات جودة عالية ومستوى ديمقراطي عال يسمح بمشاركة الناس، وبالحريات والتعبير والمشاركة، ونظام اقتصادي يتم اختياره ينسجم مع حاجات الناس وأولوياتهم وظروف البلد، لكن في الحالة الفلسطينية فإنها تعتمد نظام اقتصاد السوق الحر، الذي يمنع التدخل في الأسعار، ويسمح بإطلاق العنان لها وبتآكل دخل الموظف في أول 10 أيام من تسلمه الراتب، ويمنع التدخل في الأجور وفي دعم السلع، ولا يقدم ضمانا للبطالة والحماية وتأمين صحي، وبالنتيجة فهو لا يدعم الزراعة ولا الصناعة ولا تتم حماية الأسواق مما يسمى الإغراق من المستوطنات ومن إسرائيل وغيرها. ولتحقيق متطلبات التنمية، شدد عبد الكريم على الأهم وهو تحقيق الاستقلال والسيادة، من أجل امتلاك الخيارات، وفي الحالة الفلسطينية، قال: "إن أوسلو وباريس الاقتصادي سلبنا الإرادة والسيادة على معظم الموارد، الأرض والفضاء والمناطق الزراعية بحدود، وسلب قدرتنا على التأثير على الاقتصاد من خلال ربطنا باتحاد جمركي مع الإسرائيليين، وبالتالي لا نقدر حتى على تخفيض القيمة المضافة دون أن يقدم عليها الإسرائيليون أولا". وأكد أن أول سبب لنزع التنمية هو غياب السيادة والاستقلال؛ فأوسلو أورثنا اقتصادا مشوّها وسلطة منقوصة السيادة، وهذا بإقرار الرئيس محمود عباس. وبرأي عبد الكريم فإن ثاني أكبر عوامل نزع التنمية غياب الحكم الرشيد، فعلى أهمية الموارد إن أحسنت إدارتها ولكن يمكن فقدانها إن لم يكن هناك إدارة صحيحة، فإدارة الموارد أهم بكثير من الموارد نفسها، وفي الحالة الفلسطينية تحديدا، فإدارة الموارد برشد عال جدا يصبح أهم أكثر من دول لديها فائض في الموارد التي تعتبر وحدها شرط للتنمية لكنها غير كافية بدون إدارة رشيدة. ويدعي د. عبد الكريم أنه لا يوجد هناك ما يمكن اطلاق عليه سياسات اقتصادية لدى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وقال: "هناك توجد قرارات ارتجالية (ترقع) وتستجيب لتحديات تطرأ على الساحة الفلسطينية، ولا يوجد هناك سياسات ممنهجة مدروسة يمكن أن نسميها سياسات، بدليل معظم ما يتخذ في الحكومات من سياسات متتالية لحكومات متعاقبة قرارات لها مدلولات اقتصادية، غالبا تتخذ تحت ضغط صغير جماهيري وأحيانا من فئة يتم تغيير القرار، كضريبة الدخل والمضافة ..الخ. لذلك واضح تماما بأن السياسات بمفهومنا غير موجودة وأكثر دلالة على أن السياسة الاقتصادية الفلسطينية عرجاء". الفقراء يدفعون الضرائب ويموّلون النفقات وانتقد د. عبد الكريم، سياسة الضرائب والانفاق في الحالة الفلسطينية، حيث أن الفقراء هم الذين يدفعون الضرائب ويموّلون النفقات ، "بالنظر إلى خريطة الإيرادات للسلطة الوطنية فإنها تشير إلى أن 92% منها جمارك وقيمة مضافة ورسوم خدمات، تسمى ضرائب غير مباشرة ورسوم غير مباشرة يتحملها المستهلك". وأشار عبد الكريم إلى أن ضريبة الدخل من مجموع الإيرادات تبلغ 8% أي ما يعادل 200 مليون دولار، رغم كل ما تعمله وزارة المالية ودوائرها لتحسين الجباية، فأكثر من 6% إلى 8% يدفعها المصدر وهو "الموظف" ، و2% فقط هي التي تدفعها الشركات الكبرى التي منذ تأسيسها معفاة من الضرائب بحكم القانون، والشركات غير المعفاة من دفع الضرائب فهي متهربة ضريبيا. ويؤكد عبد الكريم أن هذه اشكالية، ناتجة بسبب أن النظام الضريبي الفلسطيني مبني على الاستهلاك وليس على الادخار والثروة، وبالنتيجة فهو نظام غير عادل بالحكم، لذلك يجب تعديله حتى نستطيع الحكم على عدالته. ويؤكد د. عبد الكريم انعدام تنمية فلسطينية شاملة ومستدامة بمفهومها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، في ظل افتقار الفلسطينيين أفراد ومؤسسات وقيادة للخيارات، وانطلاقا من ذلك فإن التنمية في فلسطين هي صفر، وقال عبد الكريم: "إن لم يكن هناك واسطة للخريج الجامعي فلا يتم تعيينه، فالخيارات غير متكافئة وغير متاحة أصلا، وإن تلقي العلاج للمريض يتم وفقا لقربه من مركز القرار، والتعليم " حدّث ولا حرج" فهو في تراجع مستمر، والحماية الاجتماعية معدومة حيث يقوم النظام الفلسطيني على الإعانات والمكرومات ولا يقوم على الحقوق، فلا توجد حقوق ولا توجد معها مواطنة، وهنا يتجلى وهم التنمية". الإنفاق سببه النمو وليس الاستثمارات وشدد د. عبد الكريم على أهمية التفريق بين التنمية والنمو، وقال: "نجد مسؤول فلسطيني يصرح بأن الاقتصاد الفلسطيني حقق نموا اقتصاديا بالمتوسط 7 إلى 8%، وبالتالي الناتج المحلي زاد منذ 2007 وإلى غاية اليوم حوالي 12 مليار دولار بعد أن كان 5 مليارا، فالنمو الذي يحققه هو استثمارات قطاعين عام وخاص"، منوّها إلى أنه يجب التنبه إلى مصدر النمو، واستدامة النمو، وتوزيعه. وقال: "إن مصدر النمو في الحالة الفلسطينية تاريخيا هو الانفاق الحكومي المعتمد على المساعدات الدولية، وبالتالي قال: "لدينا مساعدات تقدّر بثلث الموازنة تقريبا، وهناك سخاء بعد 2007 ولكن اليوم يوجد شح، ولكن الانفاق سببه النمو وليس ناجم لا عن استثمارات خاصة ولا عن إدارة رشيدة للموارد وحكمة في السياسات"، وأكد عبد الكريم على انعدام وجود استدامة في النمو، لأنه مرتبط بالسبب فعندما يتراجع الانفاق الحكومي بتراجع المساعدات فإن الانفاق يتوقف، وهذا ما حدث في آخر سنتين. النمو وتوزيع الثروة فلسطينيا هو الأسوأ وقال :" إن الأهم هو اعتماد سياسات رشيدة في توزيع النمو، فحتى يتحوّل النمو إلى تنمية، فإنه بحاجة إلى تدخلات حكومية لتجعله تنمية"، وأشار عبد الكريم، إلى نمو الاقتصاد الفلسطيني منذ النصف الثاني من عام 2007 حتى 2013، حوالي 40%، وبعد ذلك توقف، ولكن في الوقت نفسه فإن أجر العامل الحقيقي لم يزد، وبالنتيجة فإن هذا النمو كان من نصيب الأغنياء وأصحاب الثروات، وهو ما تسبب في تباين الطبقات في الحالة الفلسطينية. وقال :"بملاحظة التباين الطبقي، فإن أجر العامل الفلسطيني بالمتوسط في القطاعين العام والخاص يبلغ 68 شيكل، وهو للأسف نفس المبلغ الذي سيدفعه إذا أراد ارتياد مقهى لاحتساء عصير وتدخين نرجيلة، أي 68 شيكل، لذلك فإن توزيع الثروة في الحالة الفلسطينية والنمو هو من أسوأ ما يكون"، منوّها إلى "مؤشر جني البريطاني" الصادر مؤخرا والذي يقيس التباينات الاقتصادية في المجتمعات نفسها، فكانت فلسطين محظوظة بأنها سبقت الصومال على هذا الصعيد؛ مبينا أن هذا التباين تم حسابه فقط برواتب الموظفين في القطاع العام، ولو تم حسابه برواتب القطاع الخاص فلأصبحت الأوضاع كارثية أكثر. لذلك فإن د. عبد الكريم يؤكد أنه بات واضحا تماما في الحالة الفلسطينية وجود نمو هائل في الثروة ليس بين الأفراد والفئات وإنما حتى بين المناطق الجغرافية. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
