قرر المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني -"المعتمد"- خلال اجتماعه أول أمس بالإجماع مواصلة ولمدة أسبوع إضراب الأساتذة الذي تم شنّه على المستوى الوطني، وصرّح منسق المجلس «مزيان مريان» أنه تقرر مواصلة الإضراب لأن الأساتذة يريدون الحصول على المزيد من التوضيحات لاسيما بخصوص النقاط المتعلقة بحساب التعويضات بأثر رجعي وأنظمة التعويضات، كما أوضح المتحدث أن الأساتذة يريدون معرفة إذا ما كان هذا الحساب سيتم على أساس الأجور السابقة أو بعد زيادتها ومتى سيقبضون هذه التعويضات. وكان وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» قد دعا يوم السبت المنصرم نقابات القطاع التي تشن إضرابا إلى استئناف الدروس" الذي كان من المفروض أن يكون يوم أمس وإلى استدراك الدروس الضائعة في أقرب الآجال، وأردف الوزير قائلا "في الوقت الذي تقبلت فيه السلطات العمومية شكاوى مختلف النقابات يبدو أن التوقف عن الدروس متواصل مما لا يخدم مصالح الأساتذة أنفسهم"، كما دعا «بن بوزيد» كل أستاذ "لتقييم بكل نزاهة وشرف بعد وأهمية الردود الايجابية التي أعطتها الوزارة بالاتفاق مع الحكومة من أجل التكفل الفعلي بانشغالات الأساتذة"، معتبرا أن "الأمر يتعلق بتقدم حقيقي يجب على كل واحد منا أن يقدره"، كما ذكر الوزير باللقاءات الأخيرة التي جرت تحت إشرافه يوم 16 نوفمبر مع كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لأساتذة التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال قطاع التربية حيث تم التعبير بكل وضوح عن "إرادة الوزارة في تنفيذ هذا الردود الايجابية في أسرع وقت ممكن"، وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية، وعليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه.
