انطلاق حملة محاربة العنف ضد المرأة عبر كامل التراب الوطني أكدت «نوارة سعدية جعفر» الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة أمس، أن انطلاق الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة والتي ستستمر إلى غاية 10 ديسمبر المقبل تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة مذكرة أنه تم في نهاية جوان الماضي تشكيل ورشات عمل لتسطير المخطط الوطني التنفيذي لتطبيق هذه الإستراتيجية. أوضحت «نوارة سعدية جعفر»، خلال إشرافها بدار الإمام بالمحمدية على إعطاء إشارة انطلاق هذه الحملة، أن الحملة تهدف إلى جمع المعلومات والمعطيات حول انتشار العنف ضد المرأة وذلك من خلال نظام معلومات مؤسسي أنجز خلال السنة الجارية بين مختلف الهيئات المعنية، ويسعى هذا النظام -حسب الوزيرة- إلى تقصي المعطيات حول العنف ضد المرأة لتوحيد المعلومات المستقاة وإنشاء بنك وطني للمعطيات لمساعدة السلطات على إيجاد حلول للظاهرة وضمان التكفل الأحسن بالنساء ضحايا العنف من خلال تكوين أشخاص مؤهلين للقيام بهذه العملية، وتطرقت «جعفر» في معرض حديثها إلى دراسة تم إنجازها من قبل الوزارة بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية حول انتشار العنف ضد النساء في الجزائر ومست الدراسة 2000 أسرة جزائرية تبين من خلالها أن درجة العنف في الجزائر تراوح مستوى المتوسط، وأكدت الوزيرة أن كل امرأتين من مجموع 10 نساء يتعرضن للعنف داخل الأسرة مبرزة في هذا السياق أهمية العمل التربوي والتحسيسي خاصة تجاه الأطفال لمواجهة هذه الظاهرة، واستنادا لنتائج البحث فإن 10 بالمائة من النساء الجزائريات يتعرضن إلى عنف جسدي، وأضافت نتائج الدراسة إلى أن ممارسي هذا العنف هم غالبا أفراد الأسرة لا سيما الأزواج كما استخلصت النتائج إلى أن النساء هن أكثر عرضة للعنف في الوسط الأسري، وأشارت إلى أن النساء المطلقات والأرامل من بين النساء الأكثر عرضة للعنف في الأسرة حيث أن 20 بالمائة منهن يتعرضن إلى الإهانة و5 بالمائة يتعرضن إلى عنف مادي، وأفاد البحث أنه كلما ارتفع مستوى تعليم النساء نقص مستوى العنف الذي يتعرضن له، وقدر عدد النساء ضحايا العنف واللاتي تم استقبالهن من قبل مصالح الشرطة على المستوى الوطني ب9 آلاف ضحية عنف بمختلف أشكاله خلال السنة الفارطة، وبخصوص أنواع العنف الزوجي خلال 12 شهرا الأخيرة يأتي الضغط النفسي في المرتبة الأولى بنسبة 31.3 بالمائة في حين يأتي العنف اللفظي بنسبة 19.1 بالمائة في المرتبة الثانية أما العنف الجنسي يحتل المرتبة الثالثة بنسبة 10.9 بالمائة، وفيما يتعلق بالمؤشر العام لأعمال العنف في الأسرة وأسرة الزوج فيقدر ب17.4 بالمائة كما يحتل العنف اللفظي نسبة 10.8 في الفضاءات العمومية ويليه العنف الجسدي ب4.7 بالمائة. ومن جهته فقد أفاد ممثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية «مامادو امباي» في كلمة بالمناسبة أنه "منذ الإعلان عن 25 نوفمبر كيوم عالمي لمحاربة العنف ضد المرأة منذ 10 سنوات تم تسجيل العديد من المشاريع التي تحققت في مجال مكافحة هذه الظاهرة"، وأضاف أن هذه الحملة التي تم إطلاقها تسمح بتجنيد كل الدول لوضع قوانين تحارب العنف ضد المرأة في آفاق 2010 بالإضافة إلى اعتماد مخططات عمل وكذا إجراءات وقائية لتفادي انتشار الظاهرة. ومن جهتها فقد استعرضت «نصيرة كداد» رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة من جانبها مختلف الاتفاقيات التي صادقت الجزائر عليها والهادفة في مجملها إلى حماية الحقوق الإنسانية، وذكرت بأن المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من كل أشكال التمييز تعد مبدأ مكرسا دستوريا وفي التشريعات الوطنية مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت منذ 2007 إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا وكذا وضع سياسة وقائية. وستعرف هذه الحملة التي تدوم على مدى أسبوعين عدة تظاهرات من تنظيم بعض القطاعات الوزارية والجمعيات الوطنية حيث ستنظم وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج عدة نشاطات خاصة على مستوى المؤسسات المختصة والخلايا الجوارية كما سيتم تقديم درس نموذجي في مختلف المؤسسات التربوية حول موضوع "محاربة العنف ضد المرأة"، وستساهم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذه الحملة من خلال تخصيص فقرات من خطبة الجمعة في كافة مساجد الوطن لموضوع العنف ضد المرأة.
