سجل المركز الوطني للسجل التجاري 214859 تسجيلا في السجل التجاري من جانفي إلى سبتمبر 2009 أي بزيادة تقدر نسبتها 9.38 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية 196431 حسبما علم لدى هذه المؤسسة، في حين أظهر توزيع عدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري اعتمادا على البلدان أن النسبة الكبيرة من هؤلاء هم من جنسية تونسية ب562 أي بزيادة نسبتها 33.3 من إجمالي التجار الأجانب. أوضح المركز الوطني للسجل التجاري، أن هذه التسجيلات تتوزع على النحو التالي 122560 ترقيم أو إنشاء مؤسسات جديدة أي بارتفاع نسبته 14.44 بالمائة و49985 عملية شطب أو توقف عن النشاط بزائد 1.75 بالمائة و42297 تغيير بزائد 5.23 بالمائة الأغلبية من أشخاص ماديين حسب حصيلة قام بها المركز خلال الأشهر ال9 الأولى من السنة الجارية، وبخصوص عدد التسجيلات في السجل التجاري الخاص بالأشخاص المعنويين فقد ارتفع إلى 191490 خلال هذه الفترة مقابل 172743 خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة أي بارتفاع نسبته 10.9 بالمائة، واستنادا إلى المصدر ذاته فإن التسجيلات في السجل التجاري للأشخاص المعنويين قد انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة إذ تراجعت من 23688 خلال الأشهر ال9 الأولى خلال السنة الماضية إلى 23369 تسجيلا خلال الفترة ذاتها من سنة 2009. وقد أظهر التوزيع حسب القطاعات للتسجيلات الجديدة بخصوص الأشخاص الماديين سيطرة قطاعات التجارة بالتجزئة بنسبة 24.4 بالمائة وتقديم الخدمات ب37.6 بالمائة التي تعرف تسجيلات كثيرة خصوصا عمليات الترقيم، وبالنسبة لقطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري فقد بلغت هذه النسبة 15.6 بالمائة، وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين فإن أهم التسجيلات سجلت في قطاع الخدمات 30.1 بالمائة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري ب28.6 بالمائة وفي مجالي التصدير والاستيراد ب24.1 بالمائة، وبخصوص التمركز الجغرافي لهذه التسجيلات تأتي ولاية الجزائر في المركز الأول ب16.8 بالمائة من مجموع التسجيلات متبوعة بتيزي وزو ب4.48 بالمائة وسطيف ب3.91 بالمائة ثم وهران ب3.71 بالمائة، وفيما يتعلق بالتجار الأجانب فإن عددهم ارتفع من 6507 في نهاية سنة 2008 إلى 7241 خلال الأشهر ال9 الأولى من السنة الجارية أي بارتفاع نسبته 11.13 بالمائة. في حين أظهر توزيع عدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري اعتمادا على البلدان أن النسبة الكبيرة من هؤلاء هم من جنسية تونسية ب562 أي بزيادة نسبتها 33.3 من إجمالي التجار الأجانب، ويحتل المغربيون المرتبة الثانية ب436 تاجرا وهو ما يعادل نسبة 25.8 بالمائة يليهم السوريون ب239 تاجر والمصريون ب114 والصينيون ب111 فالفلسطينيون ب82 وأخيرا الفرنسيون ب31 تسجيلا، وفيما يخص الأشخاص المعنويين فإن عدد المسيرين من جنسية فرنسية بلغ 1090 شخصا أي بنسبة 19.64 بالمائة من العدد الإجمالي في حين قدر عدد المسيرين من جنسية سورية ب678 ب12.21 بالمائة ومن جنسية صينية ب597 مسيرا بنسبة 10.75 بالمائة ومن جنسية مصرية ب432 مسيرا ب7.78 بالمائة وأخيرا من جنسية تونسية ب376 مسيرا وهو ما يعادل نسبة 6.77 بالمائة، وأشار المركز الوطني للسجل التجاري من جهة أخرى أن العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الجزائر بلغ 817 328 1 تاجرا مما يمثل نموا ب1.7 بالمائة مقارنة بنهاية جوان الفارط 289 306 1. وتبقى ولاية الجزائر أهم منطقة من حيث عدد تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 770 132 شخصا ماديا أي 10.97 بالمائة من العدد الإجمالي و304 37 شخصا معنويا أي 31.2 بالمائة متبوعة بسطيف ب701 54 شخصا ماديا و665 5 شخصا معنويا ثم وهران ب641 49 شخصا ماديا و695 8 شخصا معنويا، وفيما يخص طبيعة النشاطات أوضح المركز أن 48.2 بالمائة من التجار أي أشخاص ماديين مسجلين في قطاع التجارة بالتجزئة و32.9 بالمائة في الخدمات و14.4 بالمائة في الإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والري، وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين أشار المركز أن 31 بالمائة من العدد الإجمالي مسجلين في الخدمات و30.7 بالمائة في الإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والري و21.1 بالمائة في قطاع التصدير والاستيراد، وأضاف المركز أن العدد الإجمالي للأجانب المسجلين في السجل التجاري بلغ في نهاية سبتمبر الفارط 241 7 من بينهم 551 5 شركة.
