هذا وقد أكد «كريم جودي» أول أمس، أن الجباية العادية بالجزائر عرفت خلال السنوات القليلة الماضية نموا سنويا يقدر بنسبة 20 بالمائة مما رفع من مساهمتها في ميزانية الدولة، وأوضح «جودي» في رده عن استفسارات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية لسنة 2010 أن مداخيل الجباية بالجزائر بلغت 3.099 مليار دينار إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي منها 62.2 بالمائة جباية بترولية و37.8 بالمائة جباية عادية، وأضاف «جودي» أن هذا التطور الايجابي في تركيبة الإيرادات الجبائية للبلاد جاء "ليترجم الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية والمتمثلة في إعادة تنظيم الإدارة الجبائية من أجل تخصص أحسن لهيئات تحصيل الضرائب إضافة إلى تبسيط إجراءات دفع الضرائب وكذا تبسيط النظام الجبائي وتخفيض الضغط الضريبي، وفي الإطار ذاته -يواصل الوزير- عملت الحكومة على توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاع الصناعي عوضا عن القطاع التجاري وذلك بتخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات الصناعية إلى 19 بالمائة عوضا عن 25 بالمائة، وأشار «جودي» إلى أن النظام الجبائي السائد في الجزائر هو الأضعف مقارنة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويذكر أن مداخيل الجزائر من الجباية قد بلغت 2.699 مليار دج نهاية 2008 مقابل 1759.7 مليارا سنة 2007. وفي رده عن انشغالات النواب بخصوص تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ذكر الوزير بمختلف الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا المجال والمتمثلة في مراجعة احتساب الضريبة على الدخل الإجمالي للعمال سنة 2008 بالموازاة مع مواصلة دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك إلى جانب القرار الذي اتخذه اجتماع الثلاثية الأخير والقاضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ب25 بالمائة من أول جانفي المقبل، وقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 230 مليار دج في إطار قانون المالية 2010 لتمويل هذه الزيادة، كما تعمل الحكومة في إطار ضبط النشاط التجاري على وضع مقاييس تحدد هوامش أرباح لضمان مراقبة أحسن للأسعار، وبخصوص الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج التنموية المحلية أشار الوزير إلى استفادة البلديات من 60 مليار دج في إطار قانون المالية 2010 لتمويل البرامج البلدية التنموية مشيرا إلى استفادة الجماعات المحلية من عائدات ضريبية تقدر بنحو 330 مليار دج، وبخصوص الانشغال المتعلق بتعويض منكوبي فيضانات غرداية فقد تم -حسب «جودي»- وضع غلاف مالي بقيمة 40 مليار دج تحت تصرف والي الولاية لمواصلة التكفل بهذه العملية، وفيما يخص مراقبة وترشيد النفقات العمومية ذكر «جودي» النواب بالإجراءات المتخذة في هذا الإطار ومنها تعديل المرسوم المتعلق بالإنفاق الاستثماري بما يسمح بتعليق تنفيذ أي مشروع في طور الانجاز إلى حين إنهاء جميع الدراسات والمصادقة عليها من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية إلى جانب إخضاع كل إعادة تقييم للمشاريع الكبرى بنسبة تتجاوز 15 بالمائة إلى مصادقة مجلس الوزراء وذلك بالموازاة مع تعزيز وظيفة الرقابة المسبقة للإنفاق العمومي، وذكر الوزير في هذا الصدد بأن إجمالي قيمة ما يتابعه الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية من كبريات المشاريع التنموية يمثل 2.743 مليار دج أي بنسبة 27.7 بالمائة من إجمالي المشاريع الكبرى المقدرة قيمتها ب3.775 مليار دج. وعن مسح ديون الفلاحين ذكر «جودي» أنه تم تسوية جميع الملفات المقدمة والتي تستجيب لشروط التكفل في حين ستتم معالجة باقي الملفات حالة بحالة حيث تم شراء 36.2 مليار دينار على بنك الفلاحة والتنمية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والبنوك الأخرى ل 479 77 فلاح في حين أن الملفات الباقية تمثل فقط 1 في المائة من مجموع ملفات القروض المرشحة للمسح. وبخصوص نتائج الإصلاحات المالية أشار «جودي» إلى تحسن الرقابة على البنوك وكذا تطوير النظام المالي لها مما سمح بتعرف أفضل على المخاطر مما أدى بتحقيق نتائج ايجابية لجميع البنوك الناشطة بالساحة، وفي الإطار ذاته فقد بلغت قيمة التمويلات التي منحتها البنوك العمومية لأجهزة دعم الشغل -مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب- 102 مليار دج سنة 2008 أي بزيادة 26 بالمائة مقارنة ب2007، كما سمح إصلاح النظام المالي برفع القيم المتداولة في السوق المالية إلى أكثر من ثلاثة ملايير دولار يضيف الوزير، وعن سؤال يخص تسيير الصناديق الخاصة أوضح «جودي» أن الحكومة تقوم بتسيير 68 صندوق تخصيص خاص بقيمة إجمالية تصل إلى 6.932 مليار دج إلى نهاية سبتمبر 2009. ومن جهة أخرى وفي تصريح صحفي له بعد إجابته على أسئلة النواب أكد الوزير إلى "وجود اهتمام قوي أبداه العديد من المستثمرين بشان إنشاء وتنفيذ مشاريع صناعية لتركيب السيارات بالجزائر"، مضيفا أن تراجع واردات السيارات خلال الأشهر الماضية بفعل إجراءات التحكم في تدفق الواردات قد ساهم في تعزيز هذا الاهتمام، وتوقع «جودي» أن يعود تنفيذ مثل هذه الاستثمارات بالفائدة على الجزائر من حيث إنشاء مناصب شغل وتعزيز نشاط المناولة ورفع عائدات الجباية، وللإشارة فقد بلغت قيمة واردات الجزائر 34.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 36.1 مليارا خلال الفترة ذاتها من 2008.
