إطلع الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارة عمل يقوم بها اليوم الثلاثاء بولاية النعامة على مدى تقدم انجاز برنامج سكني بمجموع 1.250وحدة من مختلف الصيغ على مستوى بلديتي المشرية و العين الصفراء. وفي هذا الصدد عاين سلال ببلدية المشرية أشغال ورشة إنجاز 700 وحدة بنمط السكن الريفي المجمع وهي عبارة عن سكنات فردية من صنف 3 غرف منها 70 متر مربع مبنية أنجزت بصفة مجمعة من طرف المستفيدين. وخصص لهذه الحصة السكنية دعما من طرف الصندوق الوطني للسكن بقيمة 546 مليون دج حيث تم الإنتهاء من أشغال نسبة 68 بالمائة من هذا المشروع و ما تبقى منه بنسب متفاوتة. ويتيح هذا المشروع الذي بإمكانه توفير 2.100 منصب مؤقت أثناء فترة الإنجاز للمستفيدين الحصول على سكن فردي مفتوح يتوفر على فناء واسع و هو ما يتلائم مع طبيعة و نمط حياة السكان المحليين الذين يسجلون إقبالا معتبرا على صيغة السكن الريفي. ولدى تفقده لهذا المشروع السكني دعا الوزير الأول إلى ضرورة السهر على احترام دفتر الشروط في إنجاز السكنات الريفية وإدماج المرافق العمومية داخل الأحياء السكنية الجديدة. كما شدد سلال على أهمية الإنطلاق في آجال أقصاها شهر واحد في أشغال إنجاز حصة 8.000 وحدة من ذات النمط من السكن التي استفادت منها ولاية النعامة. وبنفس الموقع قدم للوزير الأول عرض حول مشروع 100 سكن ترقوي مدعم و350 سكن عمومي إيجاري. وقد رصد غلاف مالي قيمته 244 مليون دج لإنجاز 100 سكن بصيغة الترقوي المدعم تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية النعامة. وبلغت نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع السكني الذي كانت قد إنطلقت في مارس 2013 حدود 30 بالمائة و يرتقب استلامه مع نهاية السنة الجارية وفق الشروحات المقدمة للوزير الأول. أما حصة 350 سكن بصيغة العمومي الإيجاري التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري الواقعة بالقطب الحضري الجديد بمنطقة سيدي مربوح بالمخرج الجنوبي لبلدية المشرية فإنها تندرج ضمن برنامج القضاء على السكن الهش لسنة 2010. ورصد لهذا المشروع السكني غلاف مالي قدره 825 مليون دج وتتكفل بإنجازه المؤسسة العمومية "أونكوتريب" ضمن آجال لا تتعدى 24 شهرا حيث تتراوح نسبة تقدم الأشغال به 45 بالمائة. وقد انطلقت أشغال هذا المشروع السكني بنمط ثلاث (3) غرف في ماي 2012 حيث يسمح بتوفير 1.050 منصب شغل مؤقت حسب توضيحات مسؤولي القطاع. وبالمخرج الجنوبي لمدينة العين الصفراء (70 كلم جنوب ولاية النعامة) أعطى سلال إشارة إنجاز 100 سكن عمومي إيجاري من صنف 3 غرف حيث رصد لهذا المشروع غلاف مالي قيمته 233 مليون دج بآجال إنجاز محددة ب 18 شهرا حسب شروحات مسؤولي القطاع. ويندرج هذا المشروع السكني في إطار برنامج سكنى إستفادت منه الولاية قوامه 1.400سكن عمومي إيجاري مسجل ضمن البرنامج الخماسي الحالي (2010-2014) ومن شأنه أن يخفض نسبة شغل المسكن الواحد بالولاية بمعدل 4.79 أفراد بالشقة الواحدة حسب البطاقة التقنية للمشروع. وسيتم ضمن هذا المشروع تهيئة فضاءات للتسلية و الترفية و المساحات الخضراء والإنارة العمومية. وبالمناسبة قدمت للوزير الأول شروحات وافية حول مشاريع قطاع السكن بولاية النعامة التي سجل بها 28.810 سكن ضمن البرنامج الخماسي الجاري و التي إنطلقت الأشغال في 16.656 وحدة وانتهت الأشغال في 7.044 فيما توجد 9.512 وحدة في طور الإنجاز. ولا تزال 12.154 وحدة غير منطلقة الأشغال بها مع الإشارة أن 10.200 سكن قد سجل في 2013 لفائدة هذه الولاية. وقد تناقص معدل شغل السكن الواحد بولاية النعامة منذ 1999 من 6.23 شخصا إلى 5.04 فردا حاليا حيث ينتظر أن يتراجع إلى 4.97 شخصا مع نهاية 2014 حسب توضيحات مسؤولي القطاع.
