ألقت المصالح الأمنية لولاية قسنطينة أمس القبض على أحد المنتخبين بالمجلس البلدي لعاصمة الشرق متلبسا بأخذ رشوة تقدر ب100 مليون سنتيم حيث طلب من أحد المقاولين منحه المبلغ مقابل حصوله على مشاريع تخص تهيئة الأرصفة وطلاء المباني بالبلدية وقد وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية استكمال التحقيقات ومثوله أمام الجهات القضائية . ورغم التحفظ الكبير الذي لازم عملية توقيف المنتخب المحلي ببلدية قسنطينة إلا أن المؤكد حسب مصادر جد مطلعة بأن المنتخب المتورط قد أمسكت به الجهات الأمنية التي باشرت تحرياتها في القضية متلبسا بأخذ مبلغ المالي من المقاول الذي لم يتبين لحد الآن إن كان هو وراء عملية تبليغ المصالح الأمنية أم لا، رغم أن كل المعلومات الأولية التي بحوزة البلاد تشير إلى أنه " المقاول " من كان وراء منح المعلومة الخاصة بطلب المنتخب لمبلغ 100 مليون سنتيم إلى المصالح الأمنية للولاية وقام باستدراج المنتخب المرتشي إلى أحد المقاهي " الشيك " بحي 5 جويلية ليمنحه المبلغ وقام بإخطار المصالح الأمنية بمكان تسليم القيمة المالية . هذا ولم تستبعد مصادر مطلعة متابعة لسير بلدية قسنطينة التي يتولى تسيرها أحد الشباب الذين لا يتعدى سنه 30 سنة وكان يعمل بأحد المؤسسات الخاصة لمحافظ حزب جبهة التحرير الوطني أن تكون في المستقبل عرضة لتصفية حسابات جماعات المصالح التي تسعى بكل الطرق والوسائل الممكنة لبسط نفوذها على البلدية حتى تتمكن من الحصول على أكبر عدد ممكن من المشاريع خاصة وأن قسنطينة استفادت من مشاريع تقدر بآلاف الملايير تندرج ضمن تظاهرة عاصمة الثقافة العربية وما يزيد من هذا الطرح حسب هذه الأطراف أن "المير" الشاب المدعوم من طرف محافظ الآفلان الثري تمكن من إقالة مدراء بالبلدية عششوا في مناصبهم لأكثر من 10 سنوات ولم يستطع أي مير سابق تغييرهم ما يعزز الطرح القائل أن حادثة القبض على أحد المنتخبين متلبس بأخذ رشوة تقدر ب100 مليون سنتيم قد تكون البداية لحرب قذرة بين جماعات المصالح التي دخلت السياسية من الباب الواسع وتريد السيطرة على ملايير المشاريع وخير دليل حسب هؤلاء أن رئيس المجلس الشعبي الولائي لعاصمة الشرق هو شريك في المقاولة التي يديرها محافظ الأفلان والذي كان يعمل عنده مير قسنطينة الذي أقال مدراء فاعلين بالبلدية .
