نقلت مجلة إيكونومست عن كريستيان كيلن، من شركة هنلي أند بارتنرز للاستشارات القانونية، قوله: "رخصة الإقامة الذهبية التي تمنحها البرتغال هي الأشد إغراءً، فلشبونة تشترط استثمارًا قيمته مليون يورو من الأرصدة المالية على امتداد خمس سنوات، أو استثمارًا قيمته 500 ألف يورو في القطاع العقاري، أو إنشاء مشروع يوفر 10 فرص عمل للبرتغاليين على الأقل". وتدرس إسبانيا إصدار رخصة إقامة ذهبية بالسعر نفسه، كما تطلب أيرلندا تبرّعًا أو استثمارًا بقيمة 500 ألف يورو مقابل الإقامة الدائمة، بعدما خفضت السعر من مليون يورو في تموز (يوليو) الماضي. وتسعى دول على أطراف الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى اللحاق بهذا الركب والتنافس بتقديم أسعار أرخص، إذ تكلف الإقامة الدائمة في مقدونيا 400 ألف يورو فقط لا غير. وأصدرت ألبانيا قانونًا يجيز منح الجنسية الألبانية، إذا كانت في ذلك مصلحة علمية أو اقتصادية أو ثقافية للبلد. وينقسم الزبائن إلى فئتين، أولى من أثرياء الاقتصادات الناشئة، الذين يبحثون عن راحة البال والأمان، وكثير من هؤلاء صينيون بالرغم من تعاظم الطلب من أثرياء الشرق الأوسط على هذه الإقامات الذهبية والجنسية التي تعقبها، منذ انتفاضات الربيع العربي؛ وفئة ثانية من أثرياء بلدان متطورة، يريدون إخفاء أصولهم المالية عند زيارة مناطق غير مأمونة ضريبيًا. لا تخلو من فضائح وتمنح خمس دول جنسيتها وجواز سفرها بسرعة تميّزها عن الدول الأخرى، دولتان منها عضوان في الاتحاد الأوروبي، هما النمسا وقبرص، التي خفضت أخيرًا سعر جنسيتها من 10 ملايين يورو إلى 2.5 مليون يورو. والدول الثلاث الأخرى من حوض الكاريبي، وهي سانت كيتس أند نيفس وأنتيغوا آند باربودا ودومينيكا. ويوفر جواز السفر، الذي تمنحه الدول الكاريبية الثلاث، غطاءً مناسبًا، إذ يتيح لحامله السفر إلى دول كثيرة من دون تأشيرة دخول. ولم تكن هذه التسهيلات بعيدة عن الفضائح. فجمهورية الجبل الأسود أوقفت بيع جنسيتها، بعدما منحتها إلى رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، والذي كان وقتذاك يواجه تهمًا بالفساد. وفرضت محكمة نمساوية غرامة قدرها 67500 يورو على أحد السياسيين، لأنه طلب تبرّعًا من رجل أعمال روسي مقابل تسهيل حصوله على الجنسية النمساوية. وسُجل للسياسي النمساوي صوته وهو يقول لرجل الأعمال الروسي: "هذا جزء من اللعبة".
