أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن 1.661.068 شاب استفاد من الإدماج المهني ومن تحسين قابلية تشغيله من خلال جهاز المساعدة على الادماج المهني منذ انطلاقه في الفاتح جوان 2008 الى غاية 30 أفريل 2013. و أضاف سلال في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أن "عدد الشباب الذين يستفيدون حاليا من عقود الإدماج في إطار ذات الجهاز وصل الى أزيد من 800.000 شاب". وفي ذات الاطار أكد السيد سلال أن عدد التوظيفات المحققة في اطار عقود العمل المدعمة "ارتفع من 8.027 سنة 2009 الى 41.753 سنة 2012 ليقارب 50.000 منصب سنة 2013 ". وأضاف بأن مجموع التوظيفات في اطار عقود العمل المدعمة منذ انطلاقها الى غاية 30أفريل الماضي "بلغت 107.672 منصب شغل".وبشأن مساهمة الدولة في تفعيل هذا الجهاز أشار السيد سلال إلى أن "مساهمتها في أجر المستفيد من عقد العمل المدعم لمدة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد تقدر ب 12.000 دج للشهر بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية و 10.000 دج بخصوص التقنيين السامين و8.000 دج بالنسبة لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين وخريجي الطور الثانوي الى جانب 6.000 دج لفائدة الشباب بدون تأهيل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد". كما تستفيد المؤسسات المستخدمة -- مثلما ورد في الاجابة-- من "تخفيض حصة اشتراكها في الضمان الاجتماعي بنسبة 80 بالمائة". وبعد أن ذكر بأن الشروع في تنفيذ جهاز المساعدة على الإدماج المهني تم في إطار "تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2008 أكد بأن الجهاز جاء "للتكفل بالصعوبات التي يواجهها الشباب طالبي العمل المبتدئين خاصة حاملي الشهادات منهم". كما يقوم هذا الجهازعلى "تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل المبتدئين من خلال منحهم فرصة اكتساب خبرة عن طريق الادماج المهني الذي يقع أثره المالي على عاتق ميزانية الدولة خلال مدة معينة". وأوضح سلال بأن الجهاز "يوجه الى حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني و فئة الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا وفئة الشباب بدون تكوين ولا تأهيل". وذكر بأنه في اطار "تحسين مؤهلات ومهارات طالبي العمل وجعلها أكثر صلة باحتياجات سوق العمل المتسارعة" فقد نص الجهاز على "عقود تكوين-تشغيل التي من شأنها تشجيع التوظيف الدائم للشباب" مبرزا تكفل ميزانية الدولة بنسبة 60 بالمائة من كلفة التكوين في حدود 6 أشهر على الأكثر". وبخصوص فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 16 الى 20 سنة فقد تم -- مثلما جاء في الرد-- "وضع دورات تكوينية مؤهلة في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل في اطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و وزارة التكوين يتقاضى هؤلاء الشباب خلال مدة تكوينهم منحة تقدر ب 3.000 دج للشهر بشرط متابعة التكوين". من جهة أخرى أشار الوزير الأول الى أن هذا الجهاز "قائم على مقاربة اقتصادية خصوصا نحو القطاع الاقتصادي الذي يوفر امكانيات أكثر للتوظيف الدائم" مبرزا أنه "تم تنصيب أكثر 80 بالمائة في سنة 2012 و2013 (الى غاية 30 أفريل) على مستوى المؤسسات الاقتصادية وأقل من 20 بالمائة في القطاع الاقتصادي". وفيما يتعلق بمدة العقود أكد سلال أن "التعديلات التي أدرجت سنة 2011 على المرسوم التنفيذي المسير لجهاز المساعدة على الادماج المهني بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-105 المؤرخ في 6 مارس 2011 تتمثل في اعادة الادماج وكذا إمكانية تجديد العقود في القطاع الاداري (3 سنوات قابلة للتجديد) وفي القطاع الاقتصادي (سنة واحدة قابلة للتجديد).
