وعد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم علي بن فليس اليوم الثلاثاء بورقلة بمراجعة قانون مكافحة الفساد الحالي واستبداله بقانون آخر"أكثر ردعا لحماية المال العام من النهب". وقال بن فليس في تجمع شعبي بدار الثقافة مفدي زكرياء يدخل في إطار تنشيط حملته الانتخابية لليوم الثالث "أتعهد أمامكم إن وفقني الله بمراجعة قانون الفساد الحالي لأنه يسوي في العقوبة بين من ينهب دينار وبين من ينهب الملايير من المال العام" مضيفا في هذا السياق "سأضع ان انتخبني الشعب رئيسا قانون أكثر ردعا لمكافحة الفساد وحماية المال العام". كما جدد بن فليس عزمه عن مراجعة قانون البلدية والولاية لتعزيز صلاحيات المنتخبين المحلين بهدف "إرساء ثقافة الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي" واعدا في نفس السياق بإعادة النظر في التقسيم الاداري الحالي "بما يمكن من خلق ولايات وبلديات جديدة في مختلف مناطق الوطن". ولدى توجهه لفئة الشباب قال ذات المترشح أن القضاء على البطالة لن يكون "الا بتطوير الفلاحة والصناعة والسياحة" ومن خلال "تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات بعدد من الإجراءات منها تخفيض الضرائب وتخفيض أسعار الكهرباء" واعدا أيضا ب"إشراك اكبر قدر للشباب خاصة حاملي الشهادات في مراكز صناعة القرار سواء على المستوى الوطني والمحلي".ولدى تطرقه إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية غرداية أعتبر بن فليس أن "الدولة لها مسؤولية كاملة فيما حدث بغرادية بسبب عدم حمايتها للمواطن وممتلكاته". وشدد بن فليس في هذا السياق على "ضرورة عصرنة مؤسسات الدولة لجعلها تستبق الأحداث وتجد الحلول وبالمواطنة واحترام سيادة الشعب أيضا".وحذر علي بن فليس في ختام تجمعه بولاية ورقلة "من تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة" مبرزا أن "التزوير أن حصل في هذه الاستحقاقات فان الأزمة في الجزائر لن تحل" الأمر التي يتطلب حسبه من "المواطن حماية صوته لتحقيق التغيير".
