أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمارة اليوم بالجزائر العاصمة أن الجزائر في اتصال "مستمر" مع الحكومة السودانية وكذا مع البعثة المختلطة للإتحاد الإفريقي و الأممالمتحدة في دارفور (المينواد) لحثهما على بذل كافة الجهود" لإطلاق سراح مواطن جزائري تم اختطافه مع رعيتين صيني و سوداني يوم الجمعة في السودان خلال اعتداء مسلح استهدف حقل نفطي في مقاطعة كردفان الغربية. و قال لعمامرة في لقاء من الصحافة في ختام أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل خصص اساسا لدراسة الوضع الامني في مالي أن الجزائر"في اتصال مستمر مع الحكومة السودانية و كذا مع البعثة المختلطة للإتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور من أجل حثهم على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن سالمين". و أوضح الوزير أنه بالنظر لكون هذه المنطقة "غير مستقرة" يتعين على كل مواطن جزائري يتخذ قرار العمل في "المناطق الخطيرة" من هذا النوع أن يتحلى ب اليقظة" أو يشترط من الشركات التي تشغله أن توفر له "القدر الأقصى من الأمن". و أضاف أن "المسؤولية ملقاة على الحكومة السودانية بطبيعة الحال للحفاظ على الأمن في ترابها الوطني". و في السياق ذات الصلة أشار السيد لعمامرة أن الجزائر تتعاطف مع الحكومة السودانية التي "تواجه تحديات كبيرة على ترابها الوطني". و من جهة أخرى و في رده عن سؤال حول الرهائن الجزائريين المختطفين في مالي ذكر الوزير بالبيان الصادر أمس الإثنين و الخاص بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الجزائر و مالي. و أوضح أنه تم التأكيد على "تظافر الجهود و على التعاون التام بين البلدين من أجل إنهاء هذا الموضوع وعودة الرهائن سالمين إلى أسرهم". و في الأخير أكد السيد لعمامرة أن هذه النقطة "تعكس وإن كان بصفة مؤلمة لنا جميعا وحدة المصير بين الشعبين بحيث نعاني من خلال هؤلاء الديبلوماسيين كما يعاني الشعب المالي الشقيق من جراء تواجد مجموعات إرهابية على ترابه".
