أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح هذا الخميس بالجزائر العاصمة بأنه تقرر إتخاذ مقرات مؤقتة لإحتضان المجالس القضائية والمحاكم الادارية بالولايات ال10 التي تعرف تأخرا في إنجاز هذه المؤسسات القضائية في اطار برامج التنمية المختلفة المسجلة منذ سنة 2005 . وأوضح لوح في رده على إنشغال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أنه "بالنظر إلى الدور الذي لعبه القضاء الاداري في فض النزاعات بين المواطن والإدارة إرتأينا إلى إتخاذ قرار بالبحث عن مقرات مؤقتة لإحتضان المجالس القضائية والمحاكم الادارية في 10 ولايات على المستوى الوطني ممن يسجل فيها تأخر في إنجاز مقرات هذه المجالس". وأشار وزير القطاع إلى أن ما كان مبرمج في إطار مختلف برامج التنمية "لن يكون جاهزا إلا خلال سنة 2017 أو 2018 لذلك فإن المقرات المؤقتة هي أحسن الحلول للتكفل بإنشغالات المواطنين في الولايات المعنية بهذا التأخر". وأعلن في نفس السياق بأنه سيتم خلال الايام الآتية تنصيب مجالس قضاء كل من ولايات عين الدفلى وعين تموشنت وتيبازة والبيض. وفي معرض تقيمه للعمل القضائي عموما, أكد الوزير بأن القطاع "قطع شوطا كبيرا في مجال فض النزاعات الإدارية لكن الاشكال المطروح حاليا يكمن --حسبه-- في اجراء اصلاحات معمقة في هذا المجال بغية الوصول إلى إنشاء مصالح إدارية أو محاكم جهوية للإستئناف". وفي رده على سؤال ثاني لنائب آخر حول حق مواطن ولاية سوق أهراس في التقاضي من باب تقريب الإدارة من المواطن في إشارة منه إلى عدم توفر هذه الولاية على مجلس قضاء وبالتالي على محكمة إدارية, جدد لوح تأكيده بأن إنجاز مجلس قضاء بسوق أهراس "شهد بعض التأخرعلى غرار 6 ولايات أخرى التي لم يتم لحد اليوم تنصيب المجالس القضائية الخاصة بها". وقال وزير العدل أن الحل الذي إتخذته الجهات المعنية في هذا السياق بالنظر إلى الحاجة الملحة لمواطن ولاية سوق أهراسوالولايات الست الأخرى لخدمات جهاز العدالة فإنه تقرر بالتنسيق مع الولاة تسخير مقرات مؤقتة لاحتضان المجلس القضائية بما فيها المحاكم الادارية لتسيير انشغالات المواطنين اليومية. وكشف بالمناسبة بأن المقر المؤقت لمجلس قضاء سوق أهراس سيتم فتحه في "اقرب الآجال" كما هو الحال بالنسبة لمجالس قضاء ولايات تندوف وتسمسيلت والطارف والبيض وخنشلة وميلة في انتظار استكمال مقرات المجالس المسجلة . ولم يفوت لوح الفرصة ليعلن على أن مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة يتضمن بعض المبادئ في إطار اصلاح العدالة من بينها على وجه الخصوص "السماح للغرف الادارية بالمجالس القضائية عقد جلساتها ببعض المقرات خارج الولاية خاصة بولايا الجنوب".
