تنفق الشركات التونسية ما نسبته 2.7% من دخلها السنوي على الرشاوى، بحسب دراسة أعدّها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي بينت أن معظم هذه الأموال تذهب لمسؤولين حكوميين بهدف تسهيل المعاملات. وأشارت الدراسة إلى أنّ هذه نسبة ال2.7%، تفوق بكثير المعدّل العام للرشوة المسجلة في بلدان جنوب وشرق المتوسط والتي تقدرها الدراسة بنحو 0.9%. وكانت دراسة سابقة أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، ونشرتها في شهر مارس 2015، كشفت أنّ حجم الرشاوى التي دفعها التونسيون خلال العالم 2013 بلغ نحو 450 مليون دينار (237 مليون دولار). الدراسة التي أطلقت على الرشوة اسم "الفساد الصغير"، أظهرت أنّ 27% من التونسيين دفعوا رشاوى وإن كانت صغيرة تتراوح بين 5 دنانير و50 ديناراً (بين 2.5 و25 دولارا)، وهذا يتجاوز المقاييس التي وضعتها المنظمة العالمية للشفافية المالية. ويؤكد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي أنّ "70% من التونسيين يرون أنّ الرشوة تيسّر معاملاتهم اليومية، وأنّ المعاملات مع الأمن والجمارك تأتي في صدارة القطاعات المعنية بالرشوة والفساد تليها قطاعات العدالة والصحة والجماعات المحلية، إضافة إلى قطاعات أخرى، منها البنوك والتأمين والرياضة والتعليم والإعلام والأحزاب السياسية والنقابات وغيرها. ويرى 92% من المواطنين التونسيين أنّ "الإجراءات الإدارية الطويلة والمعقدة إلى جانب المحسوبية تمثل السبب الرئيسي لدفع الرشوة". وكشفت نفس الدراسة أنّ نسبة الرجال الذين يدفعون "الفساد الصغير" تصل إلى 64% مقابل 36% للسيدات. ويؤكد 67% من التونسيين أنّ محاربة الفساد لوحدها غير كافية نتيجة غياب العدالة، بينما يرى أغلبية المستجوبين أنّ مقاومة ظاهرة الرشوة تتطلب التطبيق الناجع للقانون، دون إغفال أهمية التوعية والتبليغ وحرية الإعلام.
