قامت الأغلبية البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بالتصويت ب "نعم" على المادة 66 من قانون المالية 2016. تجدر الاشارة الى أن لمادة 66 من مشروع قانون المالية للعام 2016 موضوع الجدل تنص : على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية. وكان ت المادة 66 أثارت جدلا واسعا وسط نواب البرلمان في ثالث ايام مناقشة قانون المالية 2016 حيث وصفها نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء بالخطيرة على الاقتصاد الوطني. ووصف ناصر حمدادوش النائب عن تكتل الجزائر الخضراء المادة 66 من مشروع قانون المالية 2016 بالخطيرة على الاقتصاد الوطني مؤكدا رفض نواب التكتل لها جملة وتفصيلا لما تحمله من خطورة على الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية. وهو الرأي ذاته الذي ذهب اليه نواب حزب العمال حيث أكد رشيد خان النائب عن الحزب رفض حزبه لهذه المادة معتبرا اياها عودة الى مشروع الخوصصة، مضيفا أن تتيح لأجانب شراء المؤسسات الوطنية. وفي الجانب الآخر قلل احمد خليف عضو لجنة المالية والنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الجدل حول هذه المادة مضيفا أن تطبيقها لن يكو ن الا على المؤسسات المفلسة.
