أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تكريس مفهوم الدبلوماسية البرلمانية في التعديل الدستوري الأخير يشكل "نقلة نوعية" في تطوير آليات العمل الدبلوماسي. وأبرز السيد لعمامرة في أشغال الملتقى الدولي حول "التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلمانية" على دور البرلمان الجزائري "الفاعل والداعم للنشاط الدبلوماسي الحكومي في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين والتجاوب مع المستجدات الاقليمية والدولية" وهو ما رسخه التعديل الدستوري الأخير --كما قال-- من خلال "تكريسه لمفهوم الدبلوماسية البرلمانية, مما يشكل نقلة نوعية في تطوير آليات العمل الدبلوماسي". وفي نفس السياق, أعرب الوزير عن "عميق اعتزازه بالدور البناء والايجابي الذي ما فتئ يظطلع به البرلمان الجزائري بغرفتيه في تعزيز نجاعة الدبلوماسية الحكومية في مختلف الفترات, لا سيما الصعبة منها, وفي التكامل والانسجام في دعم المواقف الوطنية وترقية المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية". وفي سياق متصل, اشار السيد لعمامرة الى أن هذه السياسة هي "سياسة الأمة الجزائرية يحددها طبقا للدستور رئيس الجمهورية, وهي القائمة على ثوابت, منها التسوية السلمية و السياسية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة في العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". وفي سياق آخر قال الوزير أنه "اذا كان مجال الدبلوماسية الرسمية كأداة للسياسة الخارجية للدولة بكل أبعادها ينطوي, بشكل أساسي, على عمل الحكومات بصفتها فاعلا قانونيا على الساحة الدولية, فان الدبلوماسية البرلمانية تجسد من جهتها فكرة التفاعل بين الشعوب والتعاطي مع القضايا المطروحة من منطلقات لا تقتصر على المصالح الآنية". وأضاف السيد لعمامرة أن الدبلوماسية الحكومية "في سعيها المتواصل لتحقيق أهدافها و معالجة الأزمات, في ظل تشابك العلاقات الدولية, أصبحت بحاجة الى مساهمة الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام في تكريس قيم الصداقة والتعايش والتفاهم في عالم يتسم بتفاقم التهديدات والمخاطر الأمنية والبيئية والاقتصادية وتنامي مشاعر التعصب والانطواء ونبذ الآخر". ولم يفوت الوزير هذه الفرصة ليشيد بدور العديد من البرلمانات في العالم في التأثير على حكومات دولها للاعتراف بدولة فلسطين وكذا دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وبخصوص الملتقى, أشار السيد لعمامرة الى أنه "يكتسي أهمية كبيرة في ظل التحولات العميقة والتطورات المتسارعة وتعاظم التحديات الأمنية والتنموية والبيئية التى يعرفها المجتمع الدولي" والمتسمة --مثلما أضاف-- ب"تعدد الفاعلين وتداخل أدوارهم فضلا عن تزايد وتيرة الأزمات الداخلية وتداعياتها الاقليمية والدولية". وفي هذا الشأن أشار الوزير الى ان "هذا المعطى الجديد يفرض انفتاحا أكبر على مختلف المتدخلين لتنسيق الجهود وتقاسم الأدوار وكسب الرهانات ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية". وخلص رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى أنه "في خضم هذه التحولات, بات بروز أدوات وفواعل جديدة أكثر من ضرورة في مجتمع دولي شديد التعقيد أضحت فيه جل القضايا ذات امتدادات اقليمية وعالمية".
