واصل السلطات التركية اعتماد سلسلة من القرارات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في ال15 يوليو الجاري من بينها فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل الحرس الجمهوري فيما تم التأكيد أن عدد الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار حبس في إطار التحقيقات الجارية على خلفية هذا الوضع بلغ 5613 شخصا . حالة الطوارئ في تركيا تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس السبت وأكد أنها ستسرع من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي ومن عودة القضاء إلى أداء وظيفته الطبيعية. ووقع الرئيس أردوغان أمس أول مرسوم منذ إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر يقضي بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة ويسمح بتمديد الفترة المسموح بها لإحتجاز المشتبه بهم دون اتهامات. وتتهم أنقرة المعارض فتح الله غولن زعيم منظمة ما تسميه أنقرة "الكيان الموازي" بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وبالأمس أوقفت السلطات التركية محمد سعيد غولن نجل شقيق فتح الله غولن بولاية "أرضروم" شمال شرقي البلاد في إطار التحقيقات الجارية حول المحاولة الانقلابية الفاشلة الأسبوع الماضي. اعتقالات بالآلاف والعدد مرشح للارتفاع ونقلت وكالة أنباء " الأناضول" التركية عن مصادر أمنية قولها إن السلطات القضائية أوقفت منذ محاولة الانقلاب في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري 12 ألفا و652 شخصا من بينهم عسكريون ورجال شرطة وقضاة ومدعون عامون. وأشارت المصادر إلى أن القضاء التركي أمر بحبس 5613 شخصا بينهم 3649 عسكريا و1559 قاضيا و292 شرطيا مبينة أن من بين العسكريين 121 جنرالا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الليلة الماضية إن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابات العامة التركية في كافة الولايات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد بلغ 11 ألفا و160 شخصا وأنه تم حبس أربعة آلاف و 704 أشخاص. يشار إلى أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول كانتا مسرحا لمحاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب البلاد) والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة والمطار الدولي بمدينة إسطنبول ومديريات الأمن في عدد من المدن ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. تجدر الإشارة إلى أن مصادر أمنية تركية أفادت اليوم الأحد بان ضابط في الجيش التركي أقدم على الانتحار في حبسه بسجن "سيليفري" الموقوف فيه على ذمة التحقيقات المتعلقة بمحاولة الإنقلاب الفاشلة التي وقعت بتركيا في 15 يوليو الجاري. وقالت المصادر حسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" إن الضابط اسماعيل جقماق ضغط على زر جرس النداء في الزنزانة رقم 25 في السجن ولدى وصول المسؤولين وجدوه قد شنق نفسه بواسطة "شرشفه". وكان جقماق موقوفا بناء على قرار من محكمة الصلح والجزاء الرابعة في إسطنبول على خلفية اتهامه ب "محاولة إزالة النظام الدستوري". قرارات بالجملة اثر محاولة الانقلاب الفاشلة .. وحل الحرس الرئاسي في مقدمتها وعلى غرار حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات التركية اثر محاولة الانقلات المجهضة أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس السبت انه سيتم حل الحرس الرئاسي بعد تورط بعض أفراده في محاولة الانقلاب. وقال يلدريم في مقابلة تليفزيونية مع قناة (ايه هابر) "لن يكون هناك حرس رئاسي لا فائدة منه ولا حاجة إليه". وكانت السلطات التركية اعتقلت 283 على الأقل من الحرس الرئاسي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وأصدرت تركيا يوم الجمعة مذكرات توقيف بحق 300 آخرين من الحرس الرئاسي وفقا لما ذكرت (سي ان ان تورك). كما أوضح رئيس الوزراء التركي بأنه سيتم نقل القواعد العسكرية عبر تركيا خارج مراكز المدن مضيفا انه سيتم ضم قوات الدرك التركية إلى وزارة الداخلية. إلى ذلك قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "إن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة الجيش بحيث تتماشى مع الدول العصرية وقطع صلة الجيش بالسياسة". وقد دافع نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين شانيكلي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب العسكري وقال أنها "لم تستهدف إلا أولئك الذين تم التأكد 100 بالمئة في ضلوعهم بالمحاولة" ، واصفا من أسماها بالمجموعة الإرهابية التي تقف وراء المحاولة بأنها تشكل خطرا أكبر على تركيا من التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم (تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني الإنفصالي). وكشف المسؤول التركي أن عدد الاعتقالات مرشح للارتفاع ، مشيرا إلى أن حجم تسلل العناصر الموالية لرجل الدين فتح الله جولن في مرافق الدولة لم تكتشف منه إلا قمة جبل الجليد على حد قوله. في غضون ذلك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده على مواصلة تحقيق أهدافها التي وضعتها ضمن رؤية المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية وسعيها لتنفيذها بحلول عام 2023 وكذلك رؤيتها لعامي 2053 و2071. وأكد أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كان هدفها " توجيه ضربة للشعب والحكومة والبرلمان والجيش أيضا".. لافتا إلى أن تركيا بعد إفشال تلك المحاولة "دخلت مرحلة جديدة وبلادنا اليوم أقوى مما كانت عليها مساء 15 يوليو". وشدد الرئيس التركي على أنه يتعين على الحكومة "اجتثاث منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية من تركيا وأتباعها من مؤسسات الدولة".. مؤكدا "إغلاق الدولة بعد المحاولة الانقلابية ل 934 مدرسة و109 سكن للطلاب و15 جامعة و104 أوقاف و35 مؤسسة صحية وألف و125 جمعية و19 نقابة تعود للمنظمة ووضعت الدولة يدها عليها".
