بدأ نحو 50 حزبا و22 منظمة في تونس أمس، حوارا وطنيا يهدف إلى إيجاد توافق بشأن الاستحقاقات السياسية بعد 23 أكتوبر الجاري وهو التاريخ الرمزي لانتهاء مهلة صياغة دستور جديد للبلاد. ويحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة الحوار الوطني الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية العريقة وذات نفوذ سياسي واسع في تاريخ تونس. وأعلنت الرئاسات الثلاث في تونس “الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي” مشاركتها في الحوار الوطني فيما قاطع حزبا حركة النهضة والمؤتمر المبادرة. وعلل الحزبان عدم مشاركتهما بتواجد حزب حركة نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي ضمن المؤتمر والذي يتهمانه بضمه لكوادر من حزب التجمع الدستوري المحل. وتأتي هذه المبادرة بعد يومين فقط من مبادرة سابقة أعلن عنها الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها حزبي “المؤتمر من أجل الجمهورية” و “التكتل من أجل العمل والحريات”. وكان الائتلاف قد أعلن التوصل إلى توافق بشأن موعد الانتخابات المقبلة في 23 جوان والنظام السياسي المزدوج القائم على توازن السلطات داخل السلطة التنفيذية. كما أعلن عن انتخاب هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل المرسوم المنظم لقطاع الإعلام في الآجال القريبة. غير أن أحزاب معارضة تشكك في سرعة التوافق داخل الائتلاف الذي يسبق مباشرة مبادرة اتحاد الشغل من أجل الحوار الوطني والذي يبحث عن توافق أوسع يشمل كل الفرقاء. وقال شكري بالعيد أمين عام حركة ” الديمقراطيون الوطنيون” الشريك في الائتلاف اليساري “الجبهة الشعبية” إن “هذه المبادرة هي التفاف على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وهروب من الحوار الوطني”، مضيفا “الشعب لا ينتظر مجرد توافق داخل الائتلاف.. نحن نبحث عن توافق وطني حول المرحلة القادمة”. من ناحية أخرى، ينتظر أن تعرض مبادرة الاتحاد على كل الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس من أجل مناقشتها على امتداد الأيام القادمة.
