حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية من تماطل وزارة التربية في تعيين مدير ولائي جديد لقطاع التربية بولاية الجلفة، بعد تنحية مديرها السابق منذ أكثر من 7 أشهر، مؤكدة أن استمرار الوصاية في تسيير أمور قطاعها على بعد 600 كلم من الولاية، أي بالعاصمة، محتكرة جميع صلاحيات التسيير والأمر بالصرف من شأنه تعفين القطاع، متسائلة عن نتائج نهاية الموسم الدراسي الحالي في هذه الحالة التي تعرف مديرية التربية شغورا تاما وتسير بلا مسؤول ولا رقيب. وأكدت نقابة “اس ان تي يو" أن وضعية قطاع التربية بولاية الجلفة وطريقة تسييره من طرف وزارة التربية، أصبحت يثير الاستغراب وأكد في هذا الشأن الأمين العام الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية، قزيم أحمد، من خلال بيان استلمت “البلاد" نسخة منه، أنه لا “يعقل أن جداول الإرسال وبطاقات الالتزام وقرارات الترسيم أو الترقية تنقل يوميا للعاصمة للإمضاء، ولا يعقل أن مهام مصلحة البرمجة والمتابعة وتجهيز المؤسسات تقوم به مديرية السكن والتجهيزات العمومية"، مؤكدا أنه من “الإجحاف أن تبقى مديرية في ولاية مليونية بها أكثر من 15 ألف موظف دون تسويات إدارية أو مالية، ويقضي عمال القطاع أيام العيد الأضحى بلا منحة مردودية". وأوضح البيان أنه مع اقتراب نهاية السنة المالية 2012، وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تنحية المدير الولائي للقطاع، وبالنظر للملفات والوضعيات العالقة التي تمخض عنها وضع كارثي يعيشه عمال قطاع التربية بالولاية ماليا وإداريا وتعاني منه أغلب المؤسسات التربوية، مؤكدا أنه “لا تزال وزارة التربية من خلال بعض إطاراتها وبعض مديرياتها تقف مهيمنة ومسيطرة على تسيير الشؤون اليومية للقطاع، محتكرة بذلك جميع صلاحيات التسيير والأمر بالصرف، وذلك بعيدا عن أشكال تحمل مسؤولية أي إخفاق أو تسيب يتعرض له القطاع". وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية في شق آخر، أن التعليمات الأخيرة الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة ترقية وتحسين أداء الإدارات وتسريع وتحسين الخدمات لا ولن تتحقق في مديرية يتطلب توقيع جداول إرسالها قطع مسافة 600 كلم لقضاء يوم كامل من الانتظار داخل أروقة الوزارة، مؤكدة على لسان أمينها الولائي أنه أمام هذه الحالة سيتم التأسيس ل«عودة عهد بائد من التسيب واللامبالاة والتنصل من المسؤوليات". كما دعت نقابة “الأسنتيو" في الجلفة وزير التربية إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الآلية من التسيير المركزي التي خصت بها الجلفة دون سواها. وتعرف ولاية الجلفة ومنذ سنوات مشاكل عدة بقطاع التربية، بسبب تسيبات مديرية التربية وفشلها في تسيير أنجع للقطاع من كل النواحي، إما بسبب المشاكل المهنية والاجتماعية للطاقم البشري العام بمختلف المؤسسات التربوية، تضاف إليه النتائج الهزيلة في الامتحانات الرسمية، على غرار شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وامتحان نهاية المرحلة الابتدائية، الذي أدى بالولاية إلى أن تتموقع في ذيل الترتيب ودعت “اس ان تي يو" الوزير الجديد إلى التدخل العاجل قبل تفاقم الأوضاع، خاصة أن النتائج وفي الظروف العادية كانت أسوأ، متسائلة ماذا سيحدث في نهاية الموسم الدراسي الحالي في هذه الحالة التي تعرف مديرية التربية شغورا تاما وتسير بلا مسؤول ولا رقيب.
