اتهمت نقابة قضاة مجلس المحاسبة، الإدارة بعرقلة عملها وقالت إنه "من المستحيل أن يقوم قضاة المجلس بمهامهم على أكمل وجه بسبب وجود ممارسات الإدارة التي تحاول عرقلة عملهم وخنق الهيئة"، وهو ما يتنافى حسب النقابة مع توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإضفاء الشفافية في تسيير المال العام ومحاربة الرشوة والفساد. وأشار رئيس النقابة حارش زين الدين، على هامش الجمعية العامة، أن المجلس الحالي يضم 100 قاضي مالي فقط، وهو حسبه عدد "لايكفي"، بالنظر إلى عدد المتقاضين من وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية والذين يبلغ عددهم 17 ألف. وفي السياق ذاته، قال إن شركة سوناطراك لوحدها تحتاج إلى 200 قاضي مالي على الأقل لمراقبة تسيير ميزانيتها، مما يستدعي رفع عدد قضاة مجلس المحاسبة إلى 500 و المراقبين إلى 1000.. وعلى هذا الأساس تطالب نقابة قضاة مجلس المحاسبة، بإعادة الاعتبار لهذه الهيئة الدستورية المكلفة بمراقبة تسيير نفقات المال العام، وقال من الضروري "رد الاعتبار وتفعيل مهام" مجلس المحاسبة المكلف بالسهر على مراقبة المال العام في المؤسسات العمومية. يذكر أن مجلس المحاسبة كان له دور في كشف العديد من قضايا الفساد، من بينها تقرير عن شركة سوناطراك وشركائها التي كانت خارج الرقابة فأموال الصناديق الخاصة حسب المجلس كانت تسيّر في الظلام.
