وجهت الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لفروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتسعة ولايات، عريضة مطالب للمدير العام للديوان يطالبونه فيها بإعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وهددوا بالاحتجاج في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأجمع موظفو الأسلاك المشتركة في فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في كل من ولايات أم البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، الجزائر، سعيدة، عنابة، وهران وغرداية، على مراسلة المدير العام للديوان، لمطالبته بضرورة إعادة النظر أساسا في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الأسلاك. وحسب ما جاء في الرسالة الموجهة لمدير الديوان والتي تلقت “البلاد" نسخة منه، فإن مطالبهم تتمثل في المساواة في عدد الأيام التي تمنح لمدراء الفروع كتعويض أثناء عملية الطبع والتي تقدر ب: 45 يوما، تعويض المشاركين في مراكز التجميع وإعلان النتائج. وبخصوص القانون الأساسي، طالبوا بإدراج منح خاصة تتراوح بين 6 و7 آلاف دينار جزائري، وتسديدها بأثر رجعي من سنة 2008، وإعادة التصنيف واعتماد الترقية الآلية في التصنيف في جميع المناصب، ورفع منحة الطبع الخاصة بالامتحانات المدرسية خلال شهري ماي وجوان من كل سنة إلى 5 آلاف دينار جزائري. كما شدد موقعو الرسالة على إدماج جميع العمال المتعاقدين ضمن المرسوم التنفيذي 12/ 240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/ 315 الخاص بالسلك التربوي، ومراجعة الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، ومنح الأولوية في الترقية للمناصب العليا للموظفين العاملين بالفروع، مع تعميم منحة المردودية ب40 بالمائة، والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة بألفين دينار. كما رافع موظفو هذا السلك على إدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين الرئيسيين بالمخبر، كون مناصبهم آيلة للزوال مع الاستفادة من كل المخلفات المالية بمنحة الأداء التربوي، ومنحة التوثيق ومنحة الأقدمية المقدرة ب15 بالمائة. من جهة أخرى، حذرت المجموعة الموقعة على البيان والمساندة من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من عدم الاستجابة لمطابلها، متمسكة بخيار الاحتجاج “بالطرق التي يكفلها القانون"، خاصة فيما يتعلق بالجانب المهني وساعات العمل التي اعتبروها مجحفة، حيث طالبوا بضرورة احترام ساعات العمل اليومية، وإعادة النظر في عدد الأيام التي تمنح كتعويض لخلية المتابعة، مع إشراك ممثلي النقابة أو ممثلي الموظفين في التحقيق في أي خطأ من طرف الموظف.
