أنس.ج عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الإثنين، 30 عضوا ضمن حصته في مجلس الأمة، وهذا طبقا للمادتين 78 و101، الفقرة 3 من الدستور، حيث جدد الرئيس ثقته في رئيس مجلس الأمة المنتهية عهدته، عبد القادر بين صالح، وفي “أهم" الأعضاء كياسف سعدي وعلي محساس وزهرة ظريف بيطاط، ليلى الطيب، إبراهيم بولحية وآخرين. ولعل الأبرز في قائمة الثلث الرئاسي تعيين مجموعة من الوزراء السابقين الذين خرجوا في التعديل الحكومي الأخير بداية سبتمبر، وعلى رأسهم وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، ووزير الصحة جمال ولد عباس، وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، ووزير التكوين المهني المحسوب على التقويميين في جبهة التحرير الوطني الهادي خالدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر، ووزير التضامن الوطني السابق السعيد بركات، ما يفهم منه على أنه عملية “جبر خواطر" الوزراء السابقين بعد أن قضوا عدة سنوات في مناصبهم الوزارية ليتم استبعادهم من حكومة عبد الملاك سلال الحالية. لكن هذه “الرأفة السياسية" لم تمس جميع الوزراء السابقين، حيث لم تتضمن قائمة الثلث الرئاسي أسماء نور الدين يزيد زرهوني، ونور الدين موسى، وناصر مهل، ووزيري حمس السابقين عبد الله خنافو وإسماعيل ميمون، وذلك بعد خروج الحركة من المشاركة في الحكومة وتحولها إلى المعارضة. وحملت قائمة الثلث الرئاسي مفاجأة غير سارة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، بتعيين أبرز معارض له في الحزب المجاهد صالح قوجيل ضمن حصة رئيس الجمهورية ليلتحق بمعارضين آخرين أمثال عبد الرزاق بوحارة ومحمد بوخالفة وعفان قزان وغيرهم من سيناتورات الثلث الرئاسي الرافضين بقاء بلخادم على رأس الأفلان. وجدد الرئيس بوتفليقة العهدة لكل من محمد أخاموخ وإبراهيم غومة وهما من أعيان الطوارڤ، وطبيبه الخاص مسعود زيتوني، والسيناتور رشيد غربال، وبن يونس محند أكلي، وزكرياء محمد، ومحمد بن طبة، وعبد الكريم قريشي، وعبد القادر بن سالم، وعبد القادر شنيني، وحمود شايد، وفوزية بن باديس، وعبد الوهاب حسان، ومحمد بوخالفة. كما تم التجديد لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة إبراهيم بولحية، وهو محافظ الأفلان في باتنة. هذا وعين رئيس الجمهورية مترجمته الخاصة السيدة حفيظة بن شهيدة، ورئيسة “جمعية اقرأ" والعضو القيادي في حزب “تاج" عائشة باركي، ما يرفع عدد أعضاء مجلس الأمة الممثلين لحزب عمار غول إلى خمسة. السلطة ترتّب أولويات المرحلة القادمة.. والبداية بمجلس الأمة كشف قرار إعادة تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح للمرة الثالثة ضمن الثلث الرئاسي عن تصور السلطة لترتيبات الرئاسيات القادمة المزمع تنظيمها في ربيع 2014، وهو قرار يوحي بأن السلطة في الجزائر تريد الذهاب نحو هذا الموعد عبر التعديل الدستوري القادم برؤيتها السياسية وحدها دون سواها. أعاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تزكية رئيس مجلس الأمة والرجل الثاني في الدولة ضمن كوطة الثلث الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي، كونه أحد أبرز مقربيه في هرم السلطة فقد رافق بن صالح الانتخابات الرئاسيات في أفريل 1999 بتزكيته مرشح الإجماع عبد العزيز بوتفليقة من منصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني آنذاك، كما ساهم داخل التجمع الوطني الديمقراطي في تعبيد الطريق أمام المساندة المطلقة لبرنامج الرئيس بوتفليقة. لكن ليست هي الأسباب الوحيدة التي تدفع رجل المرادية إلى تجديد ثقته في شخص عبد القادر بن صالح، إذ هنالك من الشخصيات الوطنية والسياسية من يحظى بقرب وثقة الرئيس، بل إن عبد القادر بن صالح في حد ذاته يشكل إجماعا لدى أقطاب السلطة من حيث هو رئيس لمجلس الأمة، وما يترتب عنه من كونه الرجل الثاني في الدولة. إعادة تعيين عبد القادر بن صالح أو الإبقاء عليه رئيسا لمجلس الأمة يعتبر في حد ذاته ترجمة لرغبة سياسية في الإبقاء على الترتيبات نفسها والتوازنات السياسية القائمة داخل السلطة في الجزائر، وبرغم الرهانات الكبرى والمخاطر المتجددة والقائمة إلا أن السلطة في بلادنا تجد نفسها ضمن دائرة من الأريحية التي تجعلها تستعد لرئاسيات 2014 بثقة وفق نظرتها ورؤيتها السياسية وحدها دون سواها، وتعيين عبد القادر بن صالح ضمن الثلث الرئاسي للمرة الثالثة يؤكد أن التغييرات القادمة التي ستمس التعديل ستتمحور حول فلسفة وتفسير رموز السلطة الحالية لكل ما يدور في البلد من تجاذبات وحراك سياسي واجتماعي واقتصادي. كما يؤكد هذا التعيين أن الترتيبات الجارية لرئاسيات 2014 والتي بدأت تفاعلاتها تطفو للسطح “استقالة أويحيى وحراك الأفلان"، يمكن أن تتجه نحو الرؤية السائدة نفسها منذ أزيد من عشر سنوات، حيث إبعاد أويحيى عن الواجهة السياسية وإمكانية التخلص من مشاكل وشغب بلخادم ومحيطه بطريقة مهذّبة، وقد كانت لمواقف بن صالح من الحراك الدائر في الأرندي الوقع الطيب في مستويات مختلفة من السلطة، حيث ساهم في وضع النهاية لخروج أويحيى من المشهد السياسي، في وقت تجرى فيه اتصالات مع شخصية حزبية من جبهة التحرير الوطني مقربة من الرئاسة لوضع نهاية مهذّبة للخلاف الدائر وسط الأفلان. بالنهاية يمكن القول إن بقاء عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة هو واحدة من الرسائل السياسية الواضحة بشأن حسم السرايا في مستقبل الرئاسيات القادمة التي لن يخرج فارسها عن دائرة السلطة القائمة. عبد السلام بارودي طرفا الصراع في الأفلان يؤكدان: تعيين ڤوجيل وخالدي في مجلس الأمة لا يدل على موقف الرئيس ماذا يمثل تعيين كل من صالح ڤوجيل والهادي خالدي، ضمن حصة رئيس الجمهورية في مجلس الأمة؟ وهل سيكون لذلك تأثير على عبد العزيز بلخادم، كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، باعتبار أن “السيناتورين" الجديدين من أشد معارضيه؟ والسؤال المهم: هل يمكن قراءة هذا التعيين بمثابة رسالة تعبر عن موقف رئيس الجمهورية من الصراع الدائر في الحزب؟ “البلاد" توجهت بهذه الأسئلة إلى أحد القياديين الموالين للأمين العام عبد العزيز بلخادم، فكان رده بالتأكيد، أولا، على وجوب احترام سلطة الرئيس في تعيين من يشاء ضمن كتلة الثلث الرئاسي، بموجب النص الدستوري الصريح، وهو أي الرئيس له اعتباراته في تعيين من يشاء من الشخصيات والكفاءات الوطنية، المتحزبة أو المستقلة. وأضاف القيادي في الأفلان أن تعيين المناضليَن صالح ڤوجيل والهادي خالدي لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يعبر عن موقف رئيس الجمهورية “من أزمة الصراع على القيادة في الحزب". فالرئيس في الحزب برأي المتحدث هو رئيس لكل المناضلين، وهو أول من يتمسك بالشرعية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، ومختلف دورات اللجنة المركزية، التي تم في آخرها (جوان 2012) تعزيز الثقة في الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم. وتابع محدث “البلاد" أنه من الخطأ البحث عن استقراء موقف رئيس الجمهورية من الخصومة الواقعة بين القياديين في الحزب عن طريق هكذا حالات، مثلما لا يمكن أن تكون رسالة الوزراء الثلاثة، أعضاء المكتب السياسي، معبرة عن موقف للرئيس بوتفليقة، الذي يعطيه القانون الأساسي للحزب شرعية القرار مباشرة. فلو كان بوتفليقة يرغب في تنحية بلخادم عن الحزب لوجه للمعني أمرا مباشرا بذلك". وعن التأثيرات المتوقعة لتعيين ڤوجيل والخالدي في مجلس الأمة، على مستقبل بلخادم في الأمانة العامة للحزب، رفض القيادي في الآفلان الذي تحفظ عن ذكر اسمه لدواع قال إنها تنظيمية مجرد الربط بين الأمرين، وأحال إلى وجود قياديين آخرين في مناصب سامية (وزراء وسفراء وسيناتورات) يعارضون بلخادم منذ 2005 لكنهم لم يستطيعوا تنحيته، لأن مصير الأمين العام بيد أعضاء اللجنة المركزية، بغض النظر عن “أوزان" معارضيه. وأكد أن الذين يقولون إن السيناتورين الجديدين سيحسمان الصراع ضد بلخادم “لا يعرفون الحزب ولا أدبياته". من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة تقويم وتأصيل الأفلان، محمد الصغير قارة، أن تعيين وزير التكوين السابق الهادي خالدي، كسيناتور عن الثلث الرئاسي يعتبر “رد اعتبار له"، وأوضح في هذا الشأن “رد الاعتبار ليس على أساس تنحيته من الطاقم الحكومي، ولكن لأن بلخادم جمّد عضويته في اللجنة المركزية ومثوله أمام المجلس التأديبي للحزب". وفي سؤال عن ما إذا كان تعيين خالدي في هذا المنصب تعتبره التقويمية رد من الرئيس بخصوص أزمة الحزب العتيد، رفض محمد الصغير قارة هذا الطرح وشدد على القول “تعيين الثلث الرئاسي من صلاحيات الرئيس"، مضيفا “لا يمكننا التدخل فيها"، إلا أنه عقب قائلا “ڤوجيل والهادي خالدي مناضلان يستحقان ثقة الرئيس". ويواصل الناطق باسم التقويمية “نعتبر هذا انتصارا"، باعتبار أنهما “ما زالا في مرحلة العطاء"، ليختم كلامه “هذه الالتفاتة من الرئيس نسجلها بكل تقدير". إلياس/ عبد الله بيان صحفي تلقى السيد رئيس مجلس الأمة، الاثنين 07 جانفي 2013، مراسلة من رئاسة الجمهورية تعلمه بأنه طبقا للمادتين 78 و101، الفقرة 3 من الدستور، عين رئيس الجمهورية بعنوان الثلث الرئاسي أعضاء مجلس الأمة الآتية أسماؤهم: 1 عبد القادر بن صالح 2 محمد أخاموخ 3 رشيد بوغربال 4 محمد زكريا 5 مسعود زيتوني 6 محمد بم طبة 7 عبد الكريم قريشي 8 عبد القادر بن سالم 9 عبد القادر شنيني 10 حمود شايد 11 فوزية بن باديس 12 محند آكلي بن يونس 13 عبد الوهاب حسان 14 سعيد بركات 15 جمال ولد عباس 16 الهادي خالدي 17 سعدية نوارة جعفر 18 هاشمي جيار 19 أبو بكر بن بوزيد 20 صالح ڤوجيل 21 عائشة باركي 22 حفيظة بن شهيدة 23 ليلى الطيب 24 ابراهيم غومة 25 طيب فرحات 26 ياسف سعدي 27 زهرة ظريف بيطاط 28 محمد بوخالفة 29 علي محساس
