برمجت أمس محكمة جنايات العاصمة واحدا من أكبر ملفات مافيا العقار الذي وضع أربعة أميار تعاقبوا على رئاسة المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس في مواجهة تهم ثقيلة متعلقة بالفساد بعدما تسببوا في تحويل 45 ألف متر مربع من أملاك الدولة للخواص وحرموا عشرات العائلات من الاستفادة من سكنات اجتماعية بعد تحويل المساحة المخصصة لإنجاز 150 مسكنا اجتماعيا لفائدة معارفهم عن طريق قرارات استفادة مزورة. وينسب إلى المتهمين 33 في القضية تزوير واستعمال المزور في قرارات استفادة من قطع أرضية بالبلدية منهم رئيس بلدية الكاليتوس السابق “ح.س”، نائبه الأول “س. ا”، إطارات وعمال بالبلدية. ويتلخص ملف القضية الذي يحمل تهما ثقيلة تتعلق بجناية التزوير في محررات رسمية من قبل قائم بوظيفة عمومية والتعدي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الساري المفعول إضرارا ببلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر للأميار الأربعة وجناية المشاركة لباقي المتهمين، أنه نتيجة للشكوى المقدمة من طرف نواب وأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس بتاريخ 23 جانفي 2006 من أجل وقائع الاستيلاء على الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية ولمديرية أملاك الدولة باستعمال وثائق ومداولات مزورة. وقد تولت التحقيق في القضية مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر التي توصلت إلى أن المتّهمين لهم علاقة بهذه التجاوزات الخطيرة التي أدّت إلى إهدار المال العام من خلال تحويل 45950 مترا مربّعا تابعة للدولة على ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بتاريخ 23 أفريل 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكنا مموّل من طرف الصندوق السعودي وتمّ إنجاز فقط 200 مسكن. أمّا المساحة الباقية فقد أنجزت عليها أربع فيلاّت للخواص على مساحة تقدّر ب 1480 مترا مربّعا، وأن المستفيدين اشتروا الأرض من المدعو “ق.مسعود”، كما توجد على هذه الأرض 15 بناية قصديرية فوضوية، وأن هناك بناية شيّدها المتّهم “ب.رزيق” معلّم في الابتدائي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري. وقد صرّح النّائب بالبلدية “ج.م” الذي حرّك الشكوك بأن المداولة الصادرة في 30 جانفي 1989 الحاملة لرقم 118 تحتوي على 12 مستفيدا، في حين أن القائمة تحمل 21 مستفيدا، وأنه لا يعلم كيف تم إدراج هذه الأسماء، حيث حملت المداولة ثلاث نسخ مختلفة ما وضع المير “س.عمر فاضل” محل اتهام، كما نسب ل “ع.زوبير” رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس الذي تم انتخابه سنة 1995، منحه قرار استفادة يخص قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين. وهذا الفعل أقر به “المير” في التحقيقات، موضحا أنه قام بذلك في إطار صلاحياته ولم يخالف القانون، غير أن التحقيقات أوضحت أن القطعة الأرضية تابعة لمديرية أملاك الدولة ومسيرة من طرف المديرة الفلاحية لولاية الجزائر. أما المير “ع.نجم الدين” فينسب إليه أنه قام بحكم منصبه سنة 1997 بإصدار مقررين منح بموجبهما مساحة ألف متر مربّع للمدعو “ق.م” ومساحة 480 مترا مربّعا لزوجته “أ.رزيقة”، في حين قام المير “س.ح” بحكم منصبه بمنح أشقائه مساحة أرضية 480 مترا مربّعا ومقرّرات استفادة لعدد من المتهمين تبث أنها مزورة.
