أدانت محكمة الجنايات ببرج بوعريريج أول أمس مير بلدية ثنية النصر الواقعة شمال ولاية برج بوعريريج رفقة نائبيه وأربعة مقاولين، بعامين حبسا نافذا مؤيدة التماس النيابة العامة التي طالبت بعامين حبسا نافذا لكل واحد منهم بحضور أكثر من 369شاهدا حيث غصت بهم قاعة المحكمة وهذا بعد أن وجهت لهم تهم من العيار الثقيل تمثلت في جنحة اختلاس أموال عمومية والتبديد العمدي بطريقة غير شرعية للممتلكات والأموال العمومية، لرئيس المجلس الشعبي البلدي ولشخص آخر وجنحة التسبب في الإهمال الواضح. والتسبب في ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى المنصب وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها والتزوير واستعمال المزور وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، إضافة إلى جنحة المشاركة في تبديد الأموال العمومية، وكذا جنحة الاستفادة من أعوان الجماعات المحلية من أجل الزيادة في الأسعار المطبقة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية الأعمال والخدمات. هذا، وتعتبر قضية المجلس البلدي لبلدية ثنية النصر من القضايا التي شغلت بال الرأي العام بولاية برج بوعريريج منذ فترة طويلة وقد تم تأجيلها في عدة مرات.
