هدد قرابة 130 ألف موظف من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، برفع راية الإضراب العام عاليا، والخروج إلى الشارع في الأيام المقبلة تنديدا بالزيادة التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال بنسبة 10 بالمائة في النظام التعويضي، والتي اعتبروها "غير مرضية". وقد عبر رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، علي بحاري، عن رفضه الزيادة التي أقرها الوزير الأول لعمال الأسلاك المشتركة في الوظيفية العمومية، والمقدرة ب10 بالمائة، حسب المراسلة الصادرة عن ديوانه يوم 25 فيفري 2013 تحت رقم 535 د/و/أ، التي تنص على زيادة في النظام التعويضي، مؤكدا أن لهذا القرار آثارا اجتماعية "وخيمة" مترتبة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، والتي تضع حسب بيان النقابة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية والقطاعات الأخرى في مقدمة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال والتهميش والإقصاء، داعيا كل المنظمات النقابية إلى الانخراط الفعال في إطار الحركة الموحدة من أجل "انتزاع الحرية والكرامة" وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد استنكر علي بحاري، رئيس النقابة، السياسة المنتهجة "لإقصاء هذا التنظيم النقابي من أداء دوره كشريك"، بمبررات اعتبرها "لا تستند إلى القانون"، مؤكدا أن "بقاء دار لقمان على حالها" ينذر بالزج مجددا بمختلف القطاعات في "المجهول" وتحرك أكثر من 130 ألف موظف من هذه الفئة. وأضاف أن الأمر يتعلق بعدم دفع رواتب حوالي 100 عامل متعاقد لم يتلقوا أجورهم لمدة عشرة أشهر كاملة من مديرية التربية لغرب الجزائر العاصمة. وقال بحاري مخاطبا مسؤولي هذه المديرية "إنكم بهذا الفعل الشنيع تزجون بهذه الفئة في متاهات غير محمودة العواقب". كما نددت النقابة بالتغييب "الكلي وعدم إشراك" هذه الفئة في الدراسة الدقيقة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الفوارق الخاصة بالقوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية على غرار ما وقع مع الفئات الأخرى بقطاع الوظيفة العمومية، وبالتالي فإن هذه الفئة تنتقد حسب بحاري بشدة مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها "كوارث بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية"، معتبرا القرار الأخير للوزير الأول "غير مرضية ولا تلبي طموح العمال". للإشارة تتمثل أهم مطالب النقابة بإدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، تعميم منحة المردودية ب40 % عوض 30٪ للأسلاك المشتركة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب2000 دج ومنحة الكهرباء. عبد الله ندور
