التمس أمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة عقوبات تراوحت بين 10و8 سنوات سجنا نافذا ضد كل من المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر إبراهيم وارث، ومن معه من إطارات ومقاولين بلغ عددهم 11 متهما، حيث ينتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية خلال الأسبوع القادم. وقد انطلقت محاكمة المتهمين مساء أول أمس واستمرت إلى غاية أمس، حيث نفى مجددا المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر أثناء مثوله أمام هيئة مجلس قضاء العاصمة التهم الموجهة إليه والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، والتي تسببت فيئتبديد 22 مليار سنتيم في مشروع المركب الرياضي ببئر توتة، إلى جانب مشاريع أخرى تولتها مؤسسة اتصالات الجزائر من خلال إبرام صفقات مخالفة للقوانين وتضخيم الفواتير. وأكد المسؤول الأول في فضيحة تبديد 22 مليار سنتيم أن من جملة من المشاريع التي أشرفت عليها اتصالات الجزائر يوجد مشروع المركب الرياضي عيسات إيدير، وأن المشاريع التي سلمت للمقاولين الثلاثة ليست وهمية وقد انطلقت الأشغال فيها، غير أنها لم تنته في الآجال المحددة. وعن النقائص التي وجدت في ملفات المقاولين فقد أرجع المسؤولية للمدير بالنيابة لسلطة الضبط الذي يملك صلاحية مراقبة الملفات ورفضها أو قبولها، كما ألقى بكامل المسؤولية على بقية المتهمين لأنه أثناء رئاسته مؤسسة اتصالات الجزائر نفذ كل بنود العقد الذي أبرمه مع مجلس إدارة المؤسسة حيث استطاع في ظرف سنتين أن يرفع رقم أعمال الشركة من 32مليار إلى 124مليار لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد شركة سوناطراك في السوق الوطنية، وهذا من خلال عدد الزبائن الذي ارتفع إلى 700ألف زبون، ووضع 500ألف خط إنترنت حيز الخدمة. أما فيما يخص تجهيزه لمنزله الوظيفي بفاتورة 170مليون سنتيم الذي أصر قاضي الجلسة على أنها مضخمة، فقد كان رد المتهم أنه باعتباره استطاع تحقيق كل تلك النجاحات فقد منح امتيازات خاصة كالسيارة ومسكن وظيفي، ونفى أن تكون الفاتورة مضخمة فالتجهيزات التي تم اقتناؤها لا تقتصر على الأثاث بل أجهزة إلكترونية كالكاميرا وبعض أجهزة التسجيل التي تم اقتناؤها لاستخدامها في إطار الخرجات الميدانية للوزير. كما تم استجواب كل من (ح.إ) مدير بالنيابة لسلطة الضبط و(ل.ي) مدير الإدارة العامة و(م.ط) المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد، والذين أنكروا بدورهم التهم الموجهة والمتعلقة بالمشاركة في التبديد والتزوير واستعماله في محررات مصرفية حيث تبادلوا التهم فيما بينهم خاصة تلك المتعلقة بمشروع المركب الرياضي وتجزئته إلى مشاريع صغيرة حتى يتمكن المقاولون الثلاثة المتهمون في القضية من الاستفادة منها دون مناقصة وطنية. النظر في القضية جاء بعد موافقة غرفة الاتهام بالمحكمة العليا على طلب الطعن بالنقض الذي رفعه الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر رفقة عدد من الإطارات وثلاثة مقاولين وقابض بريد بن عكنون. كما برر بقية المتهمين القائمين على هذه المشاريعئ التي بلغ عددها 68مشروعا التجاوزات التي قاموا بها خلال جلسة محاكمتهم، لضيق الوقت الذي اكتنف عملية إنجاز مركب عيسات أيدير، بالإضافة إلى وجود مشاريع وهمية كان من المقرر إنجازها والتي بلغت قيمتها 67مليار سنيتم، واستلم المقاولون الثلاثة أموالها قبل مباشرة العمل بها وباستخدام سجلات تجارية لأشخاص تم شطبهم من مصالح السجلات التجارية في نهاية التسعينيات. جلسة استجواب المتهمين دامت إلى ساعات متأخرة من نهار أول أمس، فيما تم أمس الاستماع إلى مداخلة ممثل الحق العام الذي اعتبر الوقائع جد خطيرة، خاصة حينما يتورط مدير عام في تبديد المال العام ومنح امتيازات لنفسه لقيامه بتاثيت وتجهيز منزله الوظيفي ب170 مليون، ليلتمس وبإلحاح أحكاما متفاوتة بين 10سنوات للمتهمين الرئيسيين بمن فيهم المدير الأسبق لاتصالات الجزائر، و8 سنوات لبقية المتهمين.
