باشر قبل أيام قليلة المدير الجديد لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران مهامه، بعد إنهاء مهام المدير السابق عبقري سعيد، بسبب مسلسل فضائح العقار التي شهدتها الولاية في الفترة الأخيرة، والتي وجهت أصابع الاتهام فيها إلى ديوان الترقية العقارية، والشكاوى العديدة التي حركت تحقيقات عميقة متابعة من طرف أعلى مستوى، كان قد أمر بها وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني ووزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ووالي وهران، دون أن تسفر تلك التحقيقات عن شيء. وأفادت مصادر مطلعة ل”البلاد” بأن عودة عبد المجيد تبون إلى وزارة السكن والعمران، خلفا لنور الدين موسى ساهمت بشكل كبير في تطهير القطاع، وذلك بكسره الروتين الذي ساد طيلة أكثر من عشر سنوات وإجرائه حركة تغيير على مستوى مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالعديد من الولايات، وعلى رأسها ولاية وهران، حيث قام بإنهاء مدير ديوان الترقية العقارية عبقري سعيد قبل نحو شهرين، وهذا بسبب الفضائح العقارية التي اتهم الديوان بالضلوع فيها. وحسب مصادرنا المطلعة فإن الفضيحة التي عجلت بإنهاء مدير الترقية العقارية بوهران، هي اتهامه بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرضية لابنة شهيد بالتواطؤ مع رئيس دائرة عين الترك. وحسب الوثائق التي تحوزها “البلاد” فإن ابنة شهيد من بلدية عين الترك تعرضت لمحاولة الاستيلاء على أرضها من طرف ديوان الترقية العقارية وبالتواطؤ مع رئيس دائرة عين الترك، من أجل إنجاز مشروع سكني. وكانت الضحية، (ب.عائشة) قد استفادت من قطعة أرض فلاحية ببلدية عين الترك تبلغ مساحتها أزيد من هكتارين بموجب عقد امتياز بصفتها ابنة شهيد، وحسب الوثائق المتوفرة ل”البلاد” فإن المعنية تقدمت سنة 2011 بالعديد من الطلبات إلى رئيس دائرة عين الترك من أجل الاستفادة من رخصة بناء على قطعتها الأرضية، لكنها لم تتلق أي رد حول ذلك، لتفاجأ في 2012 بإنزال عتاد يعود لشركة تركية من أجل إنجاز مشروع سكني، وحينما استفسرت المتضررة عن ذلك من ممثل الشركة أبلغها أن الشركة تحمل رخصة لإنجاز مشروع سكني على القطعة الأرضية، وبتوقيع من المدير العام ل”أوبيجي”، ولم تجد شكاوى السيدة عائشة آنذاك لدى رئيس المجلس البلدي ورئيس دائرة عين الترك لوقف أشغال الشركة وسلب أرضها منها، وهو ما جعلها تتوجه إلى العدالة من أجل استعادة أرضها المسلوبة، في قضية وجهت أصابع الاتهام فيها إلى مدير “أوبيجي” ورئيس دائرة عين الترك، متهمة إياهما بالتواطؤ من أجل الاستيلاء على أرضها، ولم تستبعد أن يكون تم الإعداد لهذه العملية والتخطيط لها منذ البداية، بدليل أن رئيس دائرة عين الترك رفض السماح لها باستغلال القطعة الأرضية من أجل البناء. وحسب مصادرنا، فإن هذه القضية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وعجلت بإنهاء مهام مدير الديوان، إضافة إلى مسلسل من الفضائح العقارية التي شهدتها ولاية وهران، مثل إقدام “أوبيجي” على بيع تعاونية عقارية تدعى المستقبل بطرق حامت حولها الكثير من الشبهات، إضافة إلى أنبوب غاز كبير يخترق أرضية هذه التعاونية وهو ما جعل المستفيدين منها ينددون بتعريض حياتهم للخطر، وطالبوا والي وهران بالتدخل للتحقيق في القضية، متهمين ديوان الترقية العقارية بالنصب والاحتيال عليهم، إضافة إلى فضيحة استفادات غير قانونية من سكنات اجتماعية تندرج في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، إضافة إلى فضائح إنجاز السكنات التي لا يلبث المستفيدون منها أن يبدوا استياءهم من افتقارها لأدنى معايير الجودة ومواجهتهم إلى العديد من النقائص. كما وجهت العديد من الاتهامات لمدير الأوبيجي في وقوفه وراء عزوف العديد من المقاولين الخواص عن التعامل مع الديوان بسبب البيروقراطية السائدة والطرق المشبوهة في الاستفادة من الصفقات.
