^ صناديق الزكاة جرّت 70 بالمائة من الأئمة إلى المحاكم فتح العديد من الأئمة الممثلين لمختلف ولايات الوطن، النار على مدراء الشؤون الدينية، متهمين إياهم بممارسة ضغوطات وحتى تلقي رشاوى لتحويل الأئمة إلى الأحياء الراقية وللتمثيل بالخارج بإملاءات من رجال المال والنفوذ. وأكد الأئمة الذين تحدثنا إليهم أمس، على هامش الندوة الوطنية لتأسيس تنسيقية الأئمة، أن مدراء الشؤون الدينية يمارسون تعسفات كبيرة على الأئمة خاصة فيما يتعلق بالتحويلات والتمثيل بالخارج الذي يخضع "للمحاباة والمحسوبية وحتى الرشوة" كما أشار هؤلاء إلى أن مدراء الشؤون الدينية يتلقون الأوامر من رجال المال والنفوذ الذي يملون ويفرضون على هؤلاء الأئمة الذين يستفيدون من بعثات الحج والتمثيل في الخارج كفرنسا بالنظر إلى المزايا التي يستفيد منها هؤلاء الأئمة، حيث يبلغ الراتب هناك ما لا يقل عن 8 أو9 آلاف أورو وهو الشأن بالنسبة لعملية تعيين أئمة الأحياء الراقية، حيث يتم اختيار الأئمة بها بالمحاباة والمحسوبية. وأشار هؤلاء إلى أن شكاويهم لا تصل إلى الوزارة الوصية بالنظر إلى استحالة خروجها من مديرية الشؤون الدينية، حيث إن المئات منهم ممن مستهم هذه الإجراءات التعسفية حال دون إيصال شكواهم إلى الوزارة الوصية. كما أثار هؤلاء إشكالية صناديق الزكاة التي تحمل مسؤولية قلة أموالها أو سرقتها إلى الأئمة بشكل أو بآخر وأشار هؤلاء إلى أن صناديق الزكاة، جرّت أكثر 70 بالمائة من الأئمة عبر الوطن إلى المحاكم وتسببت في توقيف العديد منهم دون وجه حق. وأكد أئمة عدة ولايات كتيارت، العاصمة وبسكرة وغيرها أن صناديق الزكاة أتعبت الأئمة بالنظر للمشارك التي تم توريطهم فيها وأشار هؤلاء إلى أن مديرة الشؤون الدينية تحمل الأئمة مسؤولية قلة أموال الزكاة وهو ما دفع بالعديد منهم إلى التنازل عن مفاتيح الصناديق لصالح لجنة المسجد أو المواطنين إلا أن مديرية الشؤون الدينية تحمل الأئمة وبالرغم من تنازلهم عن مفاتيح الصناديق مسؤولية أي سرقة تقع في الصناديق وقد تم حسب هؤلاء جرجرة المئات من الائمة إلى أروقة العدالة بسبب سرقة تلك الأموال. وأشار هؤلاء إلى أن إمام بولاية تيارت تم توقيفه من أجل 600 دج من أموال صندوق الزكاة وهو الشأن لأغلبية الأئمة. ودعا هؤلاء الوزارة الوصية إلى تجريدهم من مسؤولية صناديق الزكاة أي نزعها من الأئمة وتحويلها ألى وصاية ديوان يتم إنشاؤه لهذا الغرض أو تحويلها للوزارة الوصية مباشرة.
