سنفرض رسوما ب200 بالمائة حتى لا نسمح بدخول سيارات أقل من 3 سنوات إمكانيات الحكومة ضعيفة في مجال مراقبة السيارات المغشوشة يتحدث وزير التجارة مصطفى بن بادة باستفاضة كبيرة عن موضوعات متعددة تخص سوق السيارات في الجزائر، ويكشف في هذا الحوار الذي جمعه حصريا ب”البلاد” بمناسبة افتتاح صالون السيارات الدولي في قصر المعارض، عن العديد من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لردع الوكلاء المخالفين للقانون، ويعلق الوزير على مختلف القضايا والفضائح في قطاع السيارات التي شغلت الرأي العام الوطني في المدة الأخيرة. معالي الوزير.. شهد سوق السيارات نموا قياسيا في الجزائر، حيث بلغ حجم السيارات المستوردة أكثر من نصف مليون سيارة العام الماضي، والعدد مرشح للارتفاع في عام 2013، كيف تقيمون سوق السيارات عموما في الجزائر وعلى ماذا يدل هذا النمو الكبير وفق قراءتكم في وزارة التجارة؟ بمناسبة هذا المعرض، أود التذكير بسوق السيارات وحجمه في الجزائر، وما يلحظه الجميع أن هناك تطورا محسوسا وبشكل فاق كل التوقعات في السنوات الأخيرة، إذا قارنا الجزائر ببلدان مشابهة ومجاورة. ففي العام الماضي تم جمركة حوالي 568 ألف مركبة، منها 407000 سيارة سياحية، وهذا له دلالات كثيرة بالنسبة للحكومة. فإذا كان الجزائريين يقبلون على شراء السيارات بهذه الكمية، فذلك يوحي دون شك أن مستوى معيشة الجزائريين ارتفع، رغم أن ذلك يكلف ميزانية الدولة من العملة الصعبة الكثير لأن تكلفة استيراد هذه المركبات فاقت 5 ملايير دولار، وهذا ما قد يؤثر في المستقبل على الميزان التجاري الجزائري إذا لم نجد بدائل في مصادر العملة الصعبة. يتداول الجزائريون بكثرة كلاما عن عدم مطابقة السيارات التي تسوق في الجزائر للمعايير المتبعة في أسواق عالمية مثل السوق الأوربية والأمريكية، ما مدى صحة ما يتم ترويجه في هذا الجانب؟ أود التذكير في هذا المقام أن 85 بالمائة من السيارات المسوقة في الجزائر تنتمي لماركات عالمية معروفة، ولا أظن أن هذه الماركات تغامر بسمعتها ومكانتها الدولية من خلال تسويق سيارات بمعايير غير مطابقة لما هو معمول به دوليا.. لكن مع ذلك هناك مستويات كثيرة في المعايير المعتمدة، فالدول الأوربية مثلا لديها تنظيمات تقنية متشددة في بعض الجوانب، وهذا ما ينعكس على سعر السيارة الذي يكون مرتفعا نوعا ما. بيد أن القول أن السيارات التي تسوق في الجزائر غير مطابقة، فيه مبالغة كبيرة، لأن هذا الكلام ينسحب في العادة على السيارات الآسيوية خاصة الصينية منه. في حين أن معدلها لا يتجاوز من مجموع ما تستورده الجزائر 15 بالمائة. هل لديكم وسائل التحقق والمراقبة ما يتيح لكم فرز السيارات المطابقة للمواصفات من تلك التي تحوي تجهيزات مغشوشة؟ لن أخفي عليكم سرا إذا قلت أن وسائل التحقق في المنتوجات الصناعية في الجزائر ضعيفة ولا ترقى إلى ما هو معمول به في الدول المتطورة، لكن يجب القول أيضا، من باب تحديد المسؤوليات أن وزارة الصناعة ووزارة الطاقة والمناجم هما المعنيتين بهذا الأمر. أما وزارة التجارة فتعنى فقط بجانب التسويق والفوترة وإشهار الأسعار واحترام عقود البيع، ولا شأن لها بكل ما هو تقني. ولتصحيح هذا الوضع هناك لجنة وزارية مشتركة تم تنصيبها، منذ 3 أشهر تعمل على تصحيح الاختلالات في مجال المراقبة لكي تصبح السلطات العمومية قادرة عى مراقبة هذه السلع.. يسوق نوع من السيارات يسمى “كيوكيو”، ووفق ما ظهر من تحقيقات إعلامية، يتم انتاج هذه السيارات في الصين من طرف شركة “شيري” بالشراكة مع “إسرائيل كوربورايشن”، هل قامت وزارة التجارة بتحقيقات في هذا الجانب انطلاقا من مبدأ الجزائر الثابت في منع كل أشكال التطبيع بما فيها الاقتصادي مع الكيان الصهيوني؟ بصفة عامة حتى لا نشخص الموضوع في علامة بعينها، أي منتج اسرائيلي ممنوع قانونا من الدخول إلى الجزائر، إلى درجة أننا نبالغ أحيانا حرصا منا على رفض التطبيع التجاري مع الكيان الصهيوني، فنمنع حتى منتوجات تحمل نجمة داوود أو كتابة عبرية. مع العلم أن ذلك ليس مبررا كافيا لمنعها لأنه لا يدل بالضرورة على أن مصدرها إسرائيل، تصوروا مثلا لو يتم منع منتوجات في أوروبا لأنها تحمل الهلال، هذا سيدخلنا في متاهات كبرى . ومع ذلك، نحن بالقطع ضد دخول أي منتوج اسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة إذا كان منتجا في اسرائيل، أو الدولة الإسرائيلية المزعومة داخلا في تصنيعه كشريك. ويستحيل عمليا منع منتوج لأن رأسمال إنتاجه يشترك فيه رجل أعمال يهودي مثلا، لأن اليهود متحكمين في أغلب المؤسسات المالية في أوروبا وألمانيا وأمريكا وحتى الصين. أما عن الموضوع الذي ذكرته في السؤال، فأؤكد لكم أنه لم تصلنا تقارير عنه، وإذا كان لدى الإعلام تقارير موثقة بالأدلة الدامغة سنفتح تحقيقا في الموضوع. أما الإشاعات والكلام المرسل فلا نستطيع التعاطي معها لأننا جهة رسمية لا تتحرك إلا بالأدلة القاطعة. الجزائر تنفق سنويا حوالي 6 مليار دولار على استيراد السيارات، وهناك أموال ضخمة خارج المراقبة يتم تداولها في إطار بيع وشراء السيارات، إلى أين وصلت قضية فرض الصك في التعامل في تجارة السيارات، خاصة أننا سمعنا أن جمعية وكلاء السيارات بادرت بفرض الصك في التعامل بالشراء عوض ما يسمى ب”الشكارة” في الصالون الدولي؟ أؤكد لكم أن جمعية الوكلاء لم تفرض شيئا، هناك مبادرة من مؤسسة قصر المعارض “سافاكس” لاعتبارات أمنية واقتصادية، بمنع التعامل بالسيولة داخل قصر المعارض، حرصا على حياة الزائرين إلى المعرض من خطر الاعتداء من طرف اللصوص والمجرمين. فقررت المؤسسة باستشارة مع الوزارة منع هذا التعامل، خاصة أن البديل موجود بتوفر 6 وكالات بنكية داخل مؤسسة سافاكس. غير أن موضوع الصك أكبر من موضوع السيارات، وأنا اقترحت على وزير المالية بأن نفرض الصك تدريجيا، ولا نطبقه مرة واحدة على كل النشاطات بنفس المستوى، وذلك من خلال انتهاج مقاربة تدريجية تبدأ بالقطاعات التي لا تسبب مشاكل أو اختلالات في السوق الوطني والاقتصاد كقطاع السيارت، والتجهيزات والمركبات النفعية على سبيل المثال. وقد تلقيت الموافقة المبدئية، لكن لا بد من مرسوم يؤطر هذه العملية. قضية أخرى تصدرت واجهات الصحف معالي الوزير.. سيارات رونو ماستر الموجهة للشباب في إطار مشاريع تشغيل الشباب “لونساج”، تعاني من عيوب تقنية خطيرة، خاصة على مستوى المكابح وسيتم سحب السيارة من طرف الشركة، هل حققتم في هذه القضية واتخذتم إجراءات في حق هذا المصنع؟ هذه القضية تابعناها من خلال المديرية العامة للرقابة الاقتصادية، لكن القضية تكفلت بها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بدعم من وزارة التجارة. للأسف لم يكن بإمكاننا التحقيق في القضية لأننا لا نملك الوسائل التقنية لذلك، لكن الشركة اعترفت بأن هناك بعض النقائص والتزمت أنها ستسحب المركبات التي فيها عيوب وتعوضها لأصحابها. بقي الآن على جمعية حماية المستهلك أن تختار بين أن تقبل بهذه التسوية من رونو أو تتجه إلى العدالة. أما نحن كسلطات عمومية لسنا طرفا في هذه القضية، لكننا تابعناه عن كثب وكان في صلب نقاش اللجنة الوزارية المشتركة التي تدرس آليات وكيفيات التحقق من سلامة المركبات. أرصفة الشوارع في الجزائر تحولت إلى معارض لسيارات جديدة يتم بيعها فور الاتصال بأصحابها. في حين الوكيل القانوني يطلب من الزبون انتظار مدة تفوق 3 أشهر في بعض الأحيان لتسليمه السيارة، هل حققتهم في هذه الظاهرة وقمتم بالإجراءات الضرورية لإلزام الوكلاء باحترام مدة 45 يوما لتسليم السيارات؟ نحن على علم بهذه الظاهرة، ونؤكد لكم أن المرسوم التنفيذي لسنة 2007 سيتم تعديله بشكل يسمح بتفادي الكثير من المخالفات التي نسجلها حاليا في نشاط وكلاء السيارات قبل 2009، كانت تسلم السيارة فوريا للزبون، وقد ناقشنا مع الوكلاء هذه القضية، وهم يتحججون بالقرض المستندي الذي تم فرضه، ويوجب عليهم دفع ثمن السيارات التي يستوردونها كاملا قبل استلامها في الموانئ، في حين أن التسبيق الذي يفرضه القانون ب10 بالمائة لا يوفر لهم السيولة الكافية. أما عن الظاهرة التي تحدثت عنها، فقد قمنا بمراسلة وكلاء السيارات وطلبنا منهم أسماء من يقتني أكثر من سيارتين وتبين لنا أنهم أشخاص طبيعيون وهذا ما يُصعب قانونا التعامل معهم. والحل الوحيد للتقليل من هذه الظاهرة ومحاربتها، هو تحرك وسائل الردع من خلال حجز كافة السيارات المعروضة للبيع في غير الأسواق المخصصة لذلك، لأن هذه التجارة شكل من أشكال السوق الموازي. وجهتم تعليمات إلى مديرياتكم عبر الوطن في مطلع العام الماضي للتحقيق في قضية الزيوت المغشوشة للسيارات، إلى أين وصل هذا التحقيق؟ مايزال التحقيق جاريا في هذه القضية، وبالموازاة مع ذلك، قامت وزارة الطاقة بمراجعة المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد وتصنيع وتوضيب زيوت التشحيم، وهذا النص تم اعتماده قبل أقل من شهر وسيصدر في الأيام القادمة في الجريدة الرسمية. من جهتنا فتحنا تحقيقا مع المستوردين وأخذنا عينات للاختبار في سكيكدة وأرزيو. وبالنسبة للمنتجين المحليين، تحوم الشكوك حول مسترجعي الزيوت، الذين يضيفون إليها ملونات تجعلها تبدو جديدة. علما أن مرسوم وزارة الطاقة أعطى المنتجين المحليين مهلة عامين لكي يلتزموا بالإجراءات الجديدة وإلا ستسحب منهم التراخيص. قطع الغيار المغشوشة لا تقل خطورة عن قضية الزيوت.. في محلات بيع قطع الغيار هناك قطع غيار غير أصلية وتباع بصورة طبيعية والناس يقبلون عليها، هل يمكن للجزائر أن تمنع دخول القطع المقلدة؟ المنع دون دليل واضح غير مقبول وليس معقولا.. يجب أن نثبت أنها غير مطابقة للمواصفات. هذا الموضوع طرح منذ سنوات في وزارة التجارة وهناك جهاز خاص بمراقبة واستيراد قطع الغيار.. ونحن نعمل حاليا على تكوين قدرة وطنية للتأكد من درجة وسلامة وأمن قطع الغيار، لكن ما يجهله الكثيرون أن قطع الغيار نشاط منفصل تماما عن نشاط انتاج السيارات.. الوكلاء يريدون جلب قطع الغيار الأصلية لأن المؤسسات الأم تفرض عليها ذلك.. لكن أسعارها كبيرة. في مقابل ذلك، هناك مصنعون جزائريون ينتجون قطع غيار لماركات عالمية وجيدة وليس فيها أي عيب، حيث نضعها في خانة الأصلية أو غير الأصلية؟ هناك حرب اقتصادية في هذا المجال ولا بد من معرفة أين تكمن مصلحتنا سواء بالنسبة للمستهلك الذي يبحث عن الأمن والسلامة والاقتصاد الذي يبحث عن تقليل الواردات. الجزائر تدفع فاتورة ضخمة من الأرواح سنويا في حوادث المرور.. بكل صراحة معالي الوزير هل تشعرون بشيء من المسؤولية في هذا الجانب، خاصة إذا تعلق الأمر بمركبات تحتوي على تجهيزات مغشوشة؟ أجيبك بحقيقة ثابتة من طرف وزارة النقل وأجهزة الأمن .. أكثر من 80 بالمائة من الحوادث مصدرها بشري، 20 بالمائة الباقية فيها طرقات وأشياء أخرى مرتبطة بالمركبة أو قطع الغيار.. صحيح أننا نشعر بالأسى عن كل روح تزهق لكن مسؤوليتنا في هذا الجانب محدودة ولا تتجاوز 3 بالمائة نتقاسمها مع وزارتي النقل والصناعة. ما صحة ما يقال عن أن سيارات المسؤولين وإطارات الدولة تفرض فيها معايير خاصة بالسلامة لا تفرض على السيارات التي تسوق للمواطن العادي؟ الدولة قامت بإصدار منشور وزاري يحدد مقاييس لنوعية السيارة التي يقتنيها “المير” والوالي والأمين العام للوزارة والوزير والبعثات الرسمية، حتى لا تترك الأمر مفتوحا لتبذير المال العام في هذا الجانب من خلال اقتناء سيارات بأسعار غير معقولة، وليس لهذا أي علاقة بمسألة السلامة في السيارات التي نراعيها عند المسؤولين تماما كما نراعيها عند المواطن العادي. هل فعلا ستخضعون لشروط منظمة التجارة العالمية، التي ترفض منع استيراد سيارات أقل من 3 سنوات في الجزائر؟ أبدا لن نسمح بعودة هذا النوع من السيارات، ولن نقبل بتحويل الحظيرة الوطنية من السيارات إلى سوق خردة لما هو موجود في العالم. فعلا هناك بعض الاشتراطات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية في هذا الجانب، لكن هناك الوسائل القانونية التي بإمكاننا استعمالها لتحويل مسألة استيراد سيارات أقل من 3 سنوات إلى غير ممكنة، كأن نقوم بفرض ضرائب ب200 بالمائة على هذه السيارات فيصبح ثمنها في الجزائر أكبر من السيارات الجديدة ولا أحد سيقبل عليها في هذه الحالة.
