مثُل نهاية الأسبوع المنصرم أمام مجلس قضاء العاصمة، ثلاثة متهمين من حيدرة متابعين بارتكاب جنحة السرقة مع اقتران ظروف الليل والكسر والتعدد وذلك لأجل الطعن في قرار عدم الاختصاص الذي أصدرته محكمة بئر مراد رايس، بعد أن أقرت غرفة الاتهام بإعادة تكييف الوقائع من جنحة إلى جناية بالنظر إلى خطورتها، لاسيما وأن المتهمين اقترفوا جرم السرقة من أن الحرفة. وقائع القضية التي توبع فيها المتهمون بالسرقة بواسطة الكسر وإخفاء أشياء مسروقة والتي راح ضحيتها صاحب محل معروف لبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية الحديثة الكائن مقره بحي سيدي بحي بحيدرة. تعود وقائع القضية إلى شهر أوت المنصرم حينما تقدم إلى مصالح الأمن الحضري بحيدرة الضحية (ع.ح) من باب الزوار لإيداع شكوى بخصوص تعرض محله إلى السرقة بالكسر، وأكد أن مجهولين قاموا بتحطيم الستار الحديدي، ليقوموا بالاستيلاء على كاميرات رقمية من نوع ''سوني'' وخمس وعشرين آله تصوير رقمية أخرى و100 هاتف نقال من آخر طراز، جهاز كمبيوتر محمول وثلاثة أجهزة ''دي في دي'' وأجهزة إلكترونية مختلفة، حيث باشرت عناصر الأمن التحقيقات في القضية وتمكنت من إيقاف المشتبه فيه الأول ويتعلق الأمر (ط.د) على مستوى حي العدل بسعيد حمدين وبعد تفتيش بيته لم يعتر على أي شيء. وفي السياق ذاته اعترف المتهم بالوقائع وأكد أنه بتاريخ الوقائع تقدم منه صديقه (ب.م) وطلب منه مرافقته إلى حيدرة لاستغلال مساحة خضراء كحظيرة للسيارات وأنه في حدود الثانية صباحا عرض عليه سرقة المحل التجاري وشرح له العملية التي كان مخططا لها وقد أحضر معه المعدات وبعد ساعة قدم شخص ثالث بسيارة بيجو زرقاء اشترى جميع المسروقات، حيث دفع مبلغ 200ألف دينار. وأضاف أنه كان ينوي الحرفة بهذه الأموال. ممثل الحق العام كان قد طالب بالتماس 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، فيما ركز دفاع الطرف المدني بعدم الاختصاص وإعادة تكييف الوقائع إلى جناية.
