علمت “البلاد” من مصادر مؤكدة على صلة بقضية الحال، أن قاضي تحقيق محكمة الحراش قد أرسل ملف تزوير قرار استفادة تورط فيه عضو سابق ببلدية براقي إلى محكمة الجنايات، بعد أن تم تكييف القضية كجناية تقليد أختام الدولة، التزوير في محررات رسمية، النصب والاحتيال. وقد تورط في القضية عضو سابق ببلدية براقي خلال العهدة 1997 - 2002 رفقة 6 أشخاص آخرين كلهم وضعوا رهن الحبس المؤقت، كما ألقي القبض على المتهم الفار الذي كشف عن القضية وتم فتح ملف هذه الأخيرة من جديد لوجود أدلة جديدة، وقد راح ضحية هذه الأفعال المشتري للقطعة الأرضية وكل من الموثقة وبلديتي براقي والعاشور. وحسب ما أكدته مصادرنا، فقد تلاعب المتورطون الموجودون رهن الحبس المؤقت بقرار استفادة من قطعة أرض كائنة بحوش ميهوب تعود ملكيتها لسيدة متوفاة، حيث تم حجز أختام ووثائق ومجموعة مخططات البناء والأراضي والأشرطة وجهاز السكانير في منزل أحد المتهمين، وقد انطلقت تحريات الأمن من صحة الوكالة المزورة التي هي من المفروض قد تم تحريرها من قبل الضحية لصالح المتهم “ش. ع” صادرة من عند موثقة، وبعد نصب كمين بمساعدة هذه الأخيرة تم الإطاحة بعناصر الشبكة. وقائع القضية حسب تصريحات الضحية “ب. أ” تعود إلى شهر رمضان من سنة 2012، أين كان يود الضحية شراء قطعة أرض، ولكن المتهم “ش. ع” استغل الوضع وعرض عليه قطعة أرضية الكائنة بحوش الميهوب على أساس ملكيتها له، واتفقا على مبلغ البيع ب350 مليون سنتيم، وسلم له في المقابل نسخة مزورة من مقرر استفادة صادرعن بلدية براقي وكذا نسخة من رخصة البناء وهي باسم امرأة متوفية وأخبره أنه يحوز على وكالة مسلّمة عند الموثقة، إلا أن هذه الأخيرة اكتشفت خطأ محررا بالوكالة. وفي المقابل، أكدت بلدية براقي عن طريق ممثلتها القانونية أن عقد التنازل عن القطعة الأرضية الممضية من طرف رئيس البلدية “ع. م” غير صادرة عن مصالحها، مشيرة إلى أن الختم الدائري مزور وكذلك بالنسبة إلي رخصة البناء، في حين الوثائق التي ضبطت بحوزة المتهم “ش. ع” منها شهادة ميلاد السيدة “ز. ز” تبين أن هذه الأخيرة غير مسجلة في سجلات الحالة المدنية.
