علمت ''البلاد'' أمس من مصدر قضائي موثوق، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران أعادت تكييف قضية اختلاس عائدات كراء الأسواق الشعبية التي تورط فيها 4 موظفين من مصالح بلدية وهران من جناية إلى جنحة بعد الطعن الذي قدمته هيئة دفاع المتهمين في قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة جمال الدين الذي أمر في وقت سابق بإحالة جميع المتهمين على محكمة الجنايات بتهم التزوير في محررات عمومية واختلاس أموال عمومية. وأضاف المصدر نفسه أن المتورطين في هذه الفضيحة التي هزت دار الأسدين سيحالون على قسم الجنح بتهم تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور واختلاس حوالي 70 مليون سنتيم وهو المبلغ المختلس من عائدات كراء الأسواق الشعبية التي تورط فيها كما ذكر سالفا 4 موظفين من بلدية وهران وهذا بعدما كشف تقرير الخبرة الذي أمر بإنجازه قاضي التحقيق عن وجود ثغرة مالية تم الاستيلاء عليها باستعمال المزور والتحايل على تجار الأسواق الشعبية ومحلات البلدية، وقد تورط في هذه الفضيحة رئيس سوق الضاية وقابضان ومدير خزينة البلدية وضعهم قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية في أواخر شهر جانفي الفارط. فضيحة تزوير وصولات كراء عائدات الأسواق الشعبية تم تفجيرها في سنة 2007 ومن طرف أحد المتهمين المتورط في قضية الحال وهو رئيس السوق الشعبي لحي الضاية الذي طالب بإجراء تحقيق في مستحقات الإيجار الخاصة ببلدية وهران تتعلق أساسا ب 28 سوقا شعبيا، بالإضافة إلى بعض المرافق العمومية كالمقاهي والمساحات العمومية، وقد خضعت هذه القضية للتحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية قرابة سنة من الزمن توصلت هذه الأخيرة بعد التحريات والتدقيق في سجلات وكشوفات البلدية إلى أن المبلغ المختلس هو 40 مليون سنتيم فقط إلا أن بعض المصادر الموثوقة تحدثت في ذلك الوقت عن أن المبلغ المبدد يفوق ما توصلت إليه مصالح الأمن وقد حدد بأكثر من مليار سنتيم وهي عائدات كراء كل المرافق العمومية التابعة لبلدية وهران لمدة فاقت 7 سنوات تم استعمال فيها وصولات تخليص مفبركة أو بما يعرف بالقصصات ذات اللون الأصفر وتحمل نفس المعطيات التي تكون موجودة في القصصات ذات اللون الأبيض التي من المفروض أن تسلم للتجار. مصادر أخرى أضافت بأن التحقيقات التي باشرتها الغرفة الثانية لدى محكمة وهران مست أكثر من 45 تاجرا ضبطت بحوزتهم قصاصات من اللون الأصفر التي من المفروض أن تحفظ في الأرشيف البلدية بقسم الأنشطة الاقتصادية بالبلدية وهران، كما طلب منهم في المستقبل تجنب قبول أي وصل يحمل اللون الأصفر لأنها لا توزع بل تحفظ في أرشيف البلدية وهي نسخ طبق الأصل عن الوصولات البيضاء، وفي هذا الصدد أكدت مراجع لها صلة بملف قضية الحال أن التحريات والتحقيقات الأمنية التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية امتدت قرابة سنة من التحقيق في هذا الملف المشبوه شملت أيضا أرشيف قسم الأنشطة الاقتصادية ببلدية وهران للوصول إلى المبلغ المختلس، كما فحصت النسخ الصفراء وقارنتها مع ما تم منحه لأكثر من 45 تاجرا خلال سبع سنوات وتبين للشرطة الاقتصادية والمالية أن أموال كراء عائدات 28 سوقا شعبيا إلى جانب العديد من المساحات العمومية المؤجرة أنها لم تدخل خزينة البلدية وبالتالي عرفت وجهة مجهولة.
