"هيومن رايتس" تدعو طرابلس إلى الامتثال لقرار "محكمة لاهاي" - السنوسي والبغدادي المحمودي متخوفان من عدم توفير محاكمة عادلة رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب طرابلس عدم ملاحقة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في لاهاي، فأصدرت بذلك قرارها المرتقب في إطار اختبار القوة بين المحكمة وبين ليبيا اللتين تتنازعان حق محاكمة المشتبه فيه. وقالت المحكمة في بيان إن "الغرفة خلصت إلى أنه لم يتم الإثبات بما يكفي أن التحقيق الوطني الليبي يتعلق بالقضية نفسها الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولية" التي تشتبه في أن سيف الإسلام القذافي ارتكب جرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع الليبي في 2011″. وتعتقل مجموعة من الثوار السابقين في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غرب طرابلس، سيف الإسلام القذافي "40 عاما" منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2011، رغم صدور مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية. وسارعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى الرد داعية ليبيا إلى تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية التي مقرها في لاهاي. وكانت السلطات الليبية أرسلت في الفاتح ماي 2012 طلبا شككت فيه بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة نجل الديكتاتور المخلوع والرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي عبد الله السنوسي "63 عاما". وأعلنت المحكمة حينها أن ليبيا تستطيع الاحتفاظ بسيف الإسلام في انتظار قرار في شأنه. وكان السنوسي الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اعتقل في منتصف مارس في موريتانيا وسلم في الخامس من سبتمبر إلى ليبيا حيث يعتقل، وأبدى محاميه مرارا تخوفه من عدم توفري محاكمة عادلة داخل ليبيا. وأضافت المحكمة "ثمة تحقيق يجري يشمل في بعض جوانبه القضية المرفوعة أمام المحكمة، مثل تعبئة ميليشيات وقوات عسكرية، واعتقال صحافيين وناشطين"، لكنها اعتبرت أن التحقيق الليبي لا يشمل "في مجمله" القضية التي رفعها أمام المحكمة مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي يحقق في ليبيا بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. من ناحية أخرى، لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مشتبه به إلا إذا كان القضاء الوطني عاجزا عن ذلك أو لا يريد ملاحقة المشتبه به. وأكدت المحكمة أن السلطات الليبية لم تتمكن من الحصول على شهادات معينة أو ضمان حماية بعض الشهود في شكل صحيح. وأضافت أن "الدولة الليبية ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في ممارسة سلطاتها القضائية التامة على كامل أراضيها"، في إشارة إلى الفوضى التي تسود ليبيا منذ نهاية النزاع العام 2011. وتشهد ليبيا عمليات خطف وجرائم أخرى فيما تعجز السلطات المركزية عن السيطرة على مجموعات من الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي. وتابعت المحكمة الجنائية الدولية أن "السلطات الليبية لم تكن قادرة على نقل القذافي إلى حراسة الدولة وثمة صعوبات كبيرة لجمع الأدلة وتأمين التمثيل الشرعي للقذافي". وأشارت إلى أن طرابلس يمكنها الطعن بهذا القرار في حال أرادت ذلك.
