صرح عبد الحكيم مزياني، المكلف بالإعلام على مستوى اتصالات الجزائر، أن الشركة لم تفسخ العقد مع شركة إيباد لخدمات الأنترت وأن الممون التاريخ للانترنت اتصالات الجزائر، اكتفى بتعليق خدمات المتعامل الخاص في مجال الأنترنت إلى غاية تسوية ديونه مع المجمع العمومي قال عبد الحكيم مزياني خلال طاولة نقاش جرت أمس بفوروم المجاهد للحديث عن تحديات الأنترت، ''يتعين على شركة إيباد تسديد ديونها لمؤسسة اتصالات الجزائر ودفع مستحقات السداسي الأولى من سنة 2009 لترجع مجددا إلى السوق''. ورفض المتحدث الخوض فيما ورد من اتهامات ضد مجمع بن حمادي بمحاولته احتكار السوق، كما رفض تصنيف النزاع القائم بين الشركتين في الخانة السياسية، مؤكدا أن ''قضية شركة نوار حرز الله مع اتصالات الجزائر هي تجارية محضة ولا علاقة لها بالسياسة''. واستغرب مزياني الحديث عن نية اتصالات الجزائر احتكار سوق الانترنت، مشيرا إلى أن استراتيجة الحكومة تركز على المنافسة والانفتاح. من جهته تحدث ممثل عن وزارة الإعلام وتكنولوجيات الاتصال عن وجود إرادة لدى الإدارة لفتح مجال الشراكة مع مختلف الممونين الخواص لخدمات الانترنت، وأفاد أن الوزارة نظمت العديد من اللقاءات مع شركات خاصة لخدمات الانترنت من أجل الانفتاح أكثر على السوق وأكد أن شركة اتصالات الجزائر ليست لها رغبة في احتكار السوق في مجال التزويد بخدمات الانترنت وإنما تعمل على تحقيق الشراكة والمنافسة. وقال ممثل الوزارة ''لا توجد قطيعة مع شركة إيباد وإنما تعليق لخدماتها من قبل اتصالات الجزائر''. وأكد خبراء في الانترنت يشتغلون باتصالات الجزائر، أن هذه الأخيرة لم تقم بتحويل زبائن شركة إيباد للتزويد بخدمات الانترنت من اجل الاستفادة من خدماتها وأشار الخبراء إلى أن العديد من الزبائن ونظرا للانقطاعات المتكررة لخدمات شركة إيباد يتقدمون من الشركة من أجل الاستفادة من الخدمة. ونقل أحد الخبراء على لسانه تصريحات المدير العام لشركة إيباد موسى بن حمادي ''لسنا مع مغادرة إيباد السوق الجزائرية''. وأوضح الخبراء بأن شركة إيباد تعتبر مصدر من مصادر دخل شركة اتصالات الجزائر، لكن هذه الأخيرة تدفع أربعة آلاف أورو شهريا مقابل تزويد إيباد بالخدمة من دون جني أية عائدات. هذا وتناول خبراء في الانترنت يمثلون وزارة الإعلام والاتصال وشركة اتصالات الجزائر وجمعيات خاصة بالتزويد بخدمات الانترنت، قضية أمن المعلومات وفتح الخبراء النقاش حول صعوبة حماية القائمين على خدمة الانترنت في الجزائر للمعلومات والبيانات المتضمنة للشبكة، حيث يتم تحميل المعلومات الخاصة بمؤسسة أو إدارة معينة من طرف أي زبون من دون ترخيص، عكس ما هو معمول به في الدول المتقدمة مثل فرنسا والمشكل القائم حاليا يتعلق بعدم وجود قانون يحمي الملكية الفكرية الإلكترونية. في المقابل اقترح أحد المزودين الخواص إنشاء شبكة حكومية قادرة على حماية المعلومات الخاصة بمؤسسات عمومية وخاصة من الجرائم الالكترونية. وبخصوص مشروع بوابة وطنية لمراقبة تدفق المعلومات الذي أعلنت عنه الوزارة، أعلن ممثل عن وزارة الإعلام وتكنولوجيات الاتصال أن المشروع قيد الدراسة.
