التمست، أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيس في سرقة 570 مليون سنتيم من الحساب البنكي الخاص بالكاريكاتور "ديلام"، بعد تقليد توقيعه وتزوير وكالة مكنته من سحب دفتر شيكات والنصب والاحتيال باستعمال بطاقة قنصلية، فيما يواجه شريكاه مسؤولان ببنك "بي دي آل" وموظف ببلدية الأبيار عقوبة العامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة. وتعني وقائع هذه القضية كما سبق لنا نشرهُ، الشكوى التي رفعها صحافي بالقناة الدولية الفرنسية "تي في 5″ وهو كاريكاتير يومية "ليبارتي" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية أمام مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بوزريعة بتاريخ 8 أفريل 2013، مفادها تعرضه للسرقة من قبل سائقه الشخصي السابق المدعو "ص. م"، الذي أقدم على التزوير واستعمال المزور وتقليد إمضائه واستعمال بطاقته للقنصلية في تحرير وثيقة على شكل توكيل التي سلمها إياه قصد سحب له دفتر الصكوك البنكية الخاص به الموطن ببنك التنمية المحلية بوكالة بور سعيد، مما مكنه من سحب مبلغ مالي على دفعات قيمته الإجمالية 570 مليون سنتيم. ومن خلال محاكمة السائق المتهم، اعترف بعفوية بالجرم المنسوب إليه، وقال إنه فعلا قام بتحرير ورقة بخط يده تتضمن توكيله بطلب من الشاكي قصد سحب له دفتر الصكوك البنكية من بنك التنمية المحلية وكالة بور سعيد، كما أن الضحية هو من سلمه بطاقته القنصلية ليتوجه بها إلى جانب الوكالة العرفية إلى ابن حيه الموظف بمصلحة المصادقة ببلدية الأبيار، حيث صادق له على الوكالة وتوجه بها إلى البنك لاستخراج دفتر الشيكات، أين استظهر تلك الوكالة والبطاقة القنصلية لعامل الشباك بوكالة بور سعبد لبنك التنمية المحلية ثم وقّع على السجل الخاص بذلك بعد استلام دفتر الصكوك، غير أنه وفي أمسية نفس اليوم وقع بينه وبين الضحية خلاف لتتوتر بينهما العلاقة بعد علاقة دامت أكثر من 8 سنوات، فضلا عن شراكتهما في فتح وكالة لكراء السيارات وفضاء تجاري بنواحي دالي إبراهيم، ليحتفظ بدفتر الصكوك بالصندوق الخلفي لسيارته بعدما استغل منه 4 شيكات مما مكنه من سحب مبلغ 570 مليون سنتيم، مرجعا دوافع فعلته هذه للافتزازات التي تلقاها من قبل الضحية، حيث قام الأخير بابتزازه، على حد قوله، على وثيقة أمضاها بنفسه على أساس أنه مدين تجاهه بمبلغ 200 مليون سنتيم، كما أن الشاكي نعته ب"كلب الحراسة" مما حزّ في نفسه وجعله يرتكب الأفعال المنسوبة له دون تفكير مسبق واحتكار الشاكي لأمواله وأرباح شراكتهما. أما موظفا البنك وهما رئيس مصلحة المحفظة والخزينة المدعو "س. م" ورئيس قسم الشباك المدعو "ع. ع" فقد أنكرا مشاركة المتهم الرئيسي في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والتحصل على حق بإقرارات كاذبة وسرقة دفتر شيكات ومبالغ مالية والنصب والاحتيال وأكدا أن المتهم الرئيسي اعتاد التردد على الوكالة البنكية تحت وصاية الضحية لذلك لم يخامرهما الشك إلى أن لفت انتباه رئيس المصلحة ليتصل بمدير الضحية وأبلغه بالأمر، كما قال موظف بلدية الأبيار المكلف بعملات المصادقة، أنه صادق على الوكالة على سبيل المحاباة لكون السائق المتهم من أبناء حيه بعدما قدم له الوثيقة مرفوقة ببطاقة هويته والبطاقة القنصلية للضحية. وقد تأسس بنك التنمية المحلية كطرف مدني في قضية الحال، نافيا علاقة البنك أو موظفيه في قضية الحال وأنهما أديا واجبهما، حيث يستحيل إثبات تزوير الوكالة بالعين المجردة، مطالبا بإلزام المتهم الرئيسي بأن يدفع له الدينار الرمزي كتعويض، وهو التأسيس الذي عارضه دفاع الصحفي الضحية الذي أعاب سير التحقيق القضائي وطريقة تساهل البنك مع المتهم الرئيسي في سحب دفتر الشيكات والمبالغ المالية، مؤكدا أن البنك ارتكب أخطاء فادحة ما يستلزم على العدالة أن تجري أصلا في قضية الحال تحقيقا تكميليا لتحديد السبل الفعلية التي أدت إلى سرقة أموال الضحية واحتياطيا الأمر بحفظ حقوق الأخير إلى حين الفصل في القضية لجلسة 3 جويلية القادم.
