أصدرت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما ب 6 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس بلدية الدويرة سابقا (ب. رابح) لارتكابه جريمة النصب والاحتيال وتعود حيتياث القضية إلى عام 2007 عندما تقدمت الضحية (ل.ي) بشكوى ضد المير السابق للدويرة مفاده أن الشاكية تم توكيلها من طرف شقيقها من أجل أن تشتري قطعة أرض صالحة للبناء فانتقلت إلى وكالة عقارية بالدويرة للبحث عن قطعة أرض وعند هذه الوكالة تقدم منها شخص وأخبرها بأنه يحوز على قطعة أرض بالمكان المسمى ''الخرايسية'' . ذات مساحة 500م,2 فانتقلت معه من أجل معاينتها وهناك وجدت رئيس بلدية الدويرة الذي حدد لها ثمن القطعة ب 400 مليون سنتيم، وطلب منها أن تدفع له الثمن بمسكنه حيث دفعت له مبلغ 200 مليون سنتيم كدفعة أولى وأحضرت له الوثائق المطلوبة وبعد فترة دفعت له القسط الثاني واستلمت منه مقرر استفادة ورخصة بناء وطلب منها أن تضيف له مبلغ 50 مليون سنتيم فدفعته له، إلا أنها رغم انتظارها الطويل لم تستلم القطعة التي لم تحدد معالمها بالمكان حيث، تبين أنها قطعة لا وجود لها أصلا، في حين أن المتهم أنكر الوقائع المنسوبة إليه وأنكر إبرامه أية صفقة مهع الشاكية إلا أن الأدلة والشهود جعلت المحكمة تدينه بالحكم السابق. للإشارة فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم.
