علمت ''البلاد'' من مصادر قضائية أن قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة بئر مراد رايس قد أمر بإحالة ملف تزوير وثائق إدارية واستخراج بطاقات رمادية من مصلحة دائرة بئر مراد رايس ل 57 سيارة دون أن تكون لها ملفات قاعدية على المحاكمة المقررة في الأيام المقبلة.كما سق لنا الانفراد بنشره، فإن وقائع قضية الحال المتورط فيها كل من المدعو (خ.م) صفته موظف بمصلحة التنظيم بدائرة بئر مراد رايس والمدعو (م.ع) موظف بملحة ترقيم السيارات ومكلف بالأرشيف الخاص ببطاقات الترقيم إلى جانب موظفة سابقا بقسم توثيق ملفات السيارات آليا المسماة (ج.ك) ورئيس مصلحة التنظيم بذات الدائرة المدعو (ب.ب) وأحد مالكي السيارات محل متابعة تعود إلى سنة 2001 ليتم اكتشافها سنة 2007 بناء على معلومة وردت لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني لولاية الجزائر مفادها وجود 57 بطاقة تسجيل سيارة مدونة آليا دون أن تتوفر على ملفاتها القاعدية على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس وذلك بتواطؤ من بعض موظفي المصلحة، وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني على مستوى مكتب تنقل السيارات بدائرة بئر مراد رايس تبين وجود 21 بطاقة تسجيل صادرة عن هذه الأخيرة وأن 14 منها ملفاتها القاعدية موجودة على مستوى الدائرة وسبعة أخرى غير مسجلة وملفاتها لا وجود لها أصلا، فيما يثبت أن باقي البطاقات غير مسجلة. المدعو (ب.ع) كشاهد في القضية بصفته المشرف على مصلحة البطاقات الرمادية أكد تسجيل بعضها على مستوى شبكة الإعلام الآلي دون وجود ملف المركبات المعنية بها على مستوى مصلحة الأرشيف، وأخرى مسجلة آليا وملفاتها هي الأخرى غير موجودة بالأرشيف، كما أكد بأنه لا يمكنه الجزم باستخراج فعلا ملفات المركبات السبع غير المسجلة ولا وجود لملفاتها موضحا أنه لم يكن بعد موظفا بالدائرة عند وقوع هذه التجاوزات، كما أن معرفة استخراج البطاقة الرمادية موجود بالقسيمة المرفقة بالملف والتي يتم إرفاقها بعد استخراج البطاقة الرمادية، حيث يسجل عليها تاريخ سحب البطاقة الرمادية. إلا أنه وبانعدام الملف يستحيل معرفة تاريخ السحب أو وجوده من عدمه، فضلا عن ذلك فحينها لم تكن هناك سجلات على مستوى الدائرة خاصة بسحب البطاقات الرمادية وهي الاجراءات التي تم استحداثها مطلع سنة .2009 ومن خلال التحقيق ثبت أن المتهمين قد قاموا بالتزوير في وثائق إدارية واستخراج بطاقات رمادية بعد قيام كل واحد منهم بدوره حسب المهام المخولة له في إطار عمله اليومي العادي ومنه تم تسليمها لأصحابها، إلا أن المتهمين حسب مصادر مطلعة، أنكروا الأفعال الموجهة لهم، حيث صرح موظف مصلحة التنظيم أنه لم يكن موظفا بذات المصلحة حينها كما لم يسلم له ختم المصلحة، ولم يجد المتهم وهو يزاول حاليا مهامه بمصلحة الانتخابات على مستوى دائرة بئر مراد رايس من تفسير عند استجوابه بخصوص سيارة من نوع ''مرسيدس'' التي تم تسجيلها آليا وتوجيه مراسلة بشأنها إلى دائرة بومرداس، موضحا أنه في الفترة السابقة لتعيينه شهدت المصلحة فراغا في التسيير لانعدام مسؤول يشرف عنها. من جانبه، صرح موظف بمصلحة ترقيم السيارات ومكلف بالأرشيف سابقا على مستوى دائرة بئر مراد رايس والموظف حاليا بمصلحة السيارات المستوردة بمرض الحساسية لأن طبيعة هذا العمل لا تساعده ومنه كلف بإيداع وسحب ملفات السيارات المستوردة بمصالح مديري المناجم بترقيم السيارات، مؤكدا عدم درايته بالملف القاعدي للسيارة السالفة الذكر أو حتى ملفات باقي المركبات. وبدورها نفت الموظفة سابقا بقسم توثيق ملفات السيارات آليا مشاركتها في إتلاف أي وثيقة أو تزويرها أو استعمالها، وأنها لم تكن الموظفة الوحيدة بقسم التوثيق، حيث كان إلى جانبها أربعة آخرين من الموظفين موضحة أنهم اعتادوا تسجيل الملف القاعدي للسيارة بعد تسجيله بالسل المخصص لذلك والتأشير عليه من قبل رئيس المصلحة. أما رئيس مصلحة التنظيم بدائرة بئر مراد رايس فقد أكد أن وقائع قضية تعود بدءا من تاريخ 3 أفريل 2001 وأنه توقف عن العمل يوم 22 مارس من نفس السنة، إثر متابعة قضائية بخصوص الملف الإداري الخاص بسيارة ''مرسيدس'' وأنه لم يشرف على أي عمل إداري كونه كان محل إيداع بالمؤسسة العقابية بالحراش.
