أسفرت النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة والبالغ عددهم 48 عضوا من أصل ,96 على محافظة جبهة التحرير الوطني على أغلبيتها داخل الغرفة الأولى ولم يثن تحالف حزبي التجمع الوطني والديمقراطي والعمال، على دحر جبهة التحرير الوطني، وزحزحتها من سيطرتها على أغلبية مقاعد مجلس الأمة، حيث استحوذ الأفلان على 22 مقعدا، منهم 3 مرشحين تقدموا كمرشحين مستقلين، ثم يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب 20 مقعدا. حركة مجتمع السلم بمقعدين والجبهة الوطنية الجزائرية بمقعدين، واحد منها تقدم صاحبه كمترشح مستقل. وحصل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على مقعد واحد. وظفر الأحرار بمقعد واحد دعمته جبهة التحرير الوطني. وأكد بيان وزارة الداخلية الذي نقل النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي أجريت أول أمس، أن المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للاقتراع خلال ال 72 ساعة المقبلة. وذكر أنه بإمكان المرشحين تقديم طعن خلال 24 ساعة طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وفي قراءة أولية، يبرز للعيان دخول الجبهة الوطنية الجزائرية إلى مجلس الأمة، بعدما كسبت الرهان خلال الانتخابات التشريعية والمحلية سنة ,2007 في انتظار أن يترجم ممثلوه في الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري على أرض الواقع ما يسميه الحزب بالمعارضة التقويمية، التي ينتهجها الحزب.
