التمس أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا و20 ألف غرامة نافذة ضد مقاول تتهمه إدارة المدرسة الوطنية للإدارة بهدم جدار لها طوله 30 مترا. وقائع هذه القضية تعني نزاعا حول ملكية عقارية تابعة لأحد الخواص، كانت إدارة المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة قد استولت على جزء منها، حيث أوضح المقاول المتهم المدعو (س.ح) أنه فعلا أقدم على هدم الجدار محل متابعة قضائية البالغ طوله 30 مترا، وذلك بموجب الرخصة التي حاز عليها من قبل مصالح بلدية حيدرة، كما أكدت دفاعه أن موكلها اشترى العقار المتربع على مساحة قدرها 1300 متر مربع. هو تابع في الأصل للشيوع، يتلقى بعدها عدة مشاكل من قبل إدارة المدرسة، الوطنية للإدارة وهي نفس المشاكل التي كان يعاني منها الملاك الأصليون الذين سبق لهم وأن تنازعوا مع إدارة المدرسة بعد استيلاء الأخيرة على 160 م2 من أصل المساحة الإجمالية للعقار وشيدت عليه الجدار على أساس المنفعة العامة وهو ما دفع الملاك الأصليين للعقار برفع شكواهم ضد المدرسة لدى مختلف الجهات المحلية منها بلدية حيدرة، الوالي المنتدب لدائرة بوزريعة ووالي ولاية الجزائر، قامت على إثرها مصالح البلدية باستدعاء مدير المدرسة الذي رفض الحضور إلى مصالحها رغم توجيه له إعذارا وقبل أن تلزمه بإعادة العقار لأصحابه أو هدم الجدار كما أثبتت مفتشية التعيمر خلال معاينتها بتاريخ 15 سبتمبر 2001 تعدي المدرسة على العقار محل متابعة والمحددة مساحته 146 مربع، وهو ما دفع بمصالح المقاطعة الإدارية لبوزريعة بإلزام مدير المدرسة بهدم الحائط في ظرف أقصاه 48 ساعة، وموازة مع ذلك اشترى المقاول محل متابعة بموجب عقد بيع وتحصل على رخصة بناء لتشييد بنايات سكنية ومحلات تجارية، ليصادف بدوره نفس المشاكل التي واجهها أصحاب العقار ليتوجه إلى مصالح بلدية حيدرة قصد الاستفسار وهناك منحته مصلحة العمران الضوء الأخضر لهدم الجدار، وهو ما لم يرق لإدارة المدرسة الوطنية للإدارة، حيث أكدت دفاعها أن المقاول يحوز على رخصة بناء وليس رخصة هدم كما لا يحق له تنفيذ أوامر صادرة عن البلدية التي لديها أعوان مكلفين، بذلك مؤكدة أن القرار الذي استغله المقاول المتهم لا يعني، حسبها، قضية الحال فضلا عن ذلك فقد تسبب هدم الجدار في إتلاف الأعمدة الكهربائية المنصبة لإنارة المنطقة، وعليه طالبت دفاع الشاكية إفادة موكلتها بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دج مع إلزامه في حال تكفلت بإعادة بناد الجدار بدفع مستحقات ذلك. .
