تجددت أمس موجة الاحتجاجات بعدة مواقع عبر بلديتي عنابة والبوني، تنديدا بتقصير السلطات الولائية في معالجة أزمة السكن، حيث خرج مئات المواطنين إلى الشارع منددين بإقصائهم من قائمة المستفيدين من حصة 200 مسكن اجتماعي، التي أشرف الوزير نور الدين موسى على توزيعها يوم أول أمس بالبوني، وقد رفع الغاضبون الذين حاصروا مقر الدائرة شعارات تندد ب '' الحفرة والبيروقراطية'' وتهميش أصحاب الأولوية بالاستفادة من الحصة المذكورة''، على حد اتهامهم. ولم تتوان السيدة بوعلاف يمينة، موظفة بسلك التعليم في تصريح ل''البلاد'' من موقع الاحتجاج عن توجيه أصابع الاتهام للجنة الدائرة وتغاضيها عن الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها قاطنو البيوت القصديرية خاصة بحي ''بيداري'' الشعبي في بلدية البوني. وخلال استقباله وفدا عن المتظاهرين، أكد رئيس الدائرة أن ''المقصون من هذه الحصة سيتم دراسة ملفاتهم لإدراجهم في البرامج السكنية الجارية بإقليم الدائرة''. ولوحظ أمس انتشارا مكثفا لعناصر وحدات مكافحة الشغب على كامل الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي عنابة والطارف تحسبا لأي طارئ. وببلدية عنابة، تنقل أكثر من 200 شخص من المدينة القديمة إلى مقر دائرة عنابة للاحتجاج على إقصائهم من مخطط مكافحة السكن الهش حاملين صورا عن سكناتهم المهددة بالانهيار في أية لحظة، رغم أن مدير ديوان ترميم المدينة القديمة أكد أن مصالحه تحقق حاليا لتطهير المدينة من المقيمين غير الشرعيين والذين قد يصل عددهم إلى أكثر من 10 آلاف شخص''. إلى ذلك أقدم قاطنو السكنات القصديرية في حي بوحديد ببلدية عنابة على قطع كل الطرق الحيوية الرابطة بين حيهم ومركز البلدية احتجاجا على إقصائهم من حصة 100 مسكن اجتماعي أشرف الوزير على توزيعها لصالح العائلات المنكوبة المقيمة بمركز العبور بسيدي حرب. وفور اندلاع الحركة الاحتجاجية، سارعت قوات الأمن إلى فتح الطريق وتفريق المتظاهرين بطريقة سلمية.
