أدانت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، المكلّف بصندوق الوكالة الرئيسية للبنك الوطني الجزائري بالأبيار ب 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة عن اختلاسه أموالا عمومية بالعملة الصعبة بقيمة 120 ألف أورو من حساب طبيبة، والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، مع إلزامه بأن يدفع ما قيمته 12 مليونا و700 ألفا و75 دج للبنك مع 200 ألف دج غرامة نافذة والإشهاد له بتنازل الضحية عن شكواها. وقائع هذه القضية، كما سبق لنا نشرهُ، تمّ اكتشافها يوم 13 ديسمبر ,2009 من قبل الضّحية الطبيبة شقيقة الوكيل المعتمد لبيع سيارات ''فورد'' بالجزائر، بعد سحب من حسابها البنكي الموطن لدى وكالة الأبيار للبنك الوطني الجزائري مبلغ 120 ألف أورو. ومن خلال مباشرة التحريات الأمنية وجّهت أصابع الاتهام للمكلف بالصندوق المدعو (س.م)، إلا أنه أثناء محاكمته حاول التنصل من مسؤوليته، مؤكدا أن عمليات السحب كانت تتم باسم الشاكية وبمصادقة مسؤوله المباشر، إذ إنه مسؤول عن سحب المبالغ التي لا يفوق مقدارها ألف أورو ودفع الشيكات للمخالصة. وما زاد عنها فإنّ المسؤولية تقع على عاتق من هم أعلى مسؤولية منه بالبنك. وأفاد المتّهم الذّي كان في وقت سابق مربيا للدّواجن بولايتي سعيدة وتيارت، قبل أن يجد له وظيفة كحارس ليلي بالوكالة الرئيسية للبنك الوطني الجزائري بالأبيار إلى أن صار المكلّف بالصندوق بالمؤسسة المصرفية ذاتها، أفاد بأن حساب الشاكية تمّ سحب منه المبلغ محل متابعة بعد 13 عملية، إلا أنّ الماثلة إلى جانبه لم تكن هي المرأة التي دأبت على تقديم نفسها على أنها المسماة (ع.ص) مرفقة ببطاقة التعريف الوطني والشيك، مؤكدا استعداده للتعرف على منتحلة صفة الضحية حتى ولو كانت ضمن آلاف النساء، كون ملامحها مازالت راسخة في ذهنه، وأنّ الإمضاء نفسه الموقع به على الشيك هو المدوّن بنموذج الإمضاء. من جهتها، أكدت الطبيبة الضحية أن المبلغ أودع بحسابها البنكي سنة ,2003 وهو الحساب السري الذي لا يعلم به إلاّ والدتها البالغة من العمر 85 سنة وشقيقها وشقيقتها المكفوفة، مضيفة أنّ المتّهم لم تتعامل معه في وقت سابق، وأن أول مرّة التقت به كانت لدى قاضي التحقيق. وكان دفاع المتّهم قد صرّح بأنّ موكله لم يكن يعمل أصلا بالوكالة المصرفية سنة ,2003 وأن شهادة البنك بها توقيعان. وأكد الدفاع أن موكّله يعاني من مرض مزمن اضطره في الكثير من المرّات لأن يخلد للراحة بأخذه عطلا مرضية، حيث تمّ استخلافه خلالها بمتربّص اضطر لمنحه رقمه الآلي السرّي بطلب من مدير البنك، مثيرا بذلك غياب البنك وإطاراته عن جلسة المحاكمة، وأنّ موكله ليس هو من اختلس المبلغ محل متابعة بدليل التحريات المتّخذة إزاءه على مستوى مديرية أملاك الدولة، والمحافظة العقارية لم تثبت أنّه مالك لعقارات أو له ما يثبت مصير الأموال المختلسة.
