أجّل قاضي القسم الجزائي لدى محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، صبيحة أمس، محاكمة المتهمين في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور بغرض نهب أموال اشتراكات أكثر من 7000 عامل بمركب ''أرسيلور ميتال''، إلى جلسة الثاني من شهر مارس المقبل، بطلب من الطرف المدني ممثلا في الأمين العام لنقابة المؤسسة إسماعيل قوادرية الذي اشترط حضور خبراء المحاسبة الذين أعدوا تقرير الخبرة القضائية التي قدرت حجم الأضرار التي تكبدها المركب. وكان قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بنفس المحكمة، مطلع شهر ديسمبر الماضي، قد أمر بإيداع الرئيس السابق للجنة المشاركة ونائبيه رهن الحبس المؤقت فيما وضع ثلاثة إطارات آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. وطالبئ أمس، دفاع الموقوفين بالإفراج عنهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية مثل زملائهم وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة. في سياق متصل، قال الأمين العام لنقابة العمال في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' إنه تعرض إلى تهديدات بالتصفية الجسدية والانتقام من قبل أهالي المتهمين، مؤكدا أنه بلغ الجهات القضائية بالحادثة. وتعود وقائع هذه القضية، إلى تاريخ إيداع الشكوى الجماعية التي تقدم بها، في 16 ماي الماضي، العمال ضد المسيرين السابقين للجنة المشاركة، حيث تم تكليف محام معتمد لدى المحكمة العليا للقيام بإجراءات إيداع الشكوى المدعمة بعريضة تحريك الدعوى العمومية، وقعها آنذاك 5242 عاملا. وقد اتهمت العريضة التي تحوز ''البلاد'' على نسخة منها أعضاء لجنة المشاركة السابقين، بالإهمال وسوء التسيير، من بينهم المدعو زديري مالك الرئيس السابق للجنة المشاركة ونائبيه، و3 نقابيين آخرين كانوا قد أشرفوا خلال العهدات السابقة على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لمركب الحجار.
