طالبتها بالترخيص لزيارة المقرر الخاص بالاختفاء القسري :الأمم المتحدة تثني على تعاون الجزائر لعلاج ملف المفقودين

أعربت الجزائر عن استعدادها لمواصلة الحوار مع فوج العمل الأممي الخاص بالاختفاء القسري، وقال لمين بن شريف عضو البعثة الجزائرية بمكتب الأمم بجنيف في نقاش نظمه مجلس حقوق الإنسان الأممي أول أمس الثلاثاء، على هامش دورته ال,13 إن الأمل يحدو السلطات الجزائرية لمواصلة العمل لإيجاد حل للحالات العالقة المرفوعة إليها، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام القوانين الوطنية.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن السلطات ماضية في ترقية حقوق الإنسان وهي متمسكة بالتعاون وإقامة حوار مثمر مع القائمين على تطبيق آليات الأمم المتحدة لحماية هذه الحقوق.
واستدل في هذا السياق باستئناف الحوار مع فريق العمل الأممي الخاص بالاختفاء القسري (المفقودين)، مشيدا بالأجواء التي جرى فيها اللقاء الذي تم بين الطرفين شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث قام الوفد الجزائري بتقديم ردود على طلبات الفوج لتوضيح وضع ثلاث حالات لم يفصل فيها بعد.وشدد عضو البعثة الجزائرية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف على أن اللقاء كان مناسبة للجزائر للتأكيد على أن ظاهرة الاختفاء القسري في الجزائر هي نتيجة للإرهاب الذي عرفته البلاد، مشيرا إلى أن السلطات اعتمدت آلية لمعالجة الوضع في إشارة إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وأشار تقرير فوج العمل في تقريره الخاص إلى توجيه طلبات استيضاح جديدة إلى السلطات الجزائرية تخص 313 حالة فيما قدمت السلطات ردودا بخصوص 3 حالات بينما لم تقدم الحكومة ردودا عن 3913 حالة.
وأشار التقرير إلى أن فوج العمل أحال211 حالة تم الإبلاغ عنها حديثا إلى الحكومة، وتتعلق أغلبية الحالات بأشخاص اختفوا بين عامي 1992 و1999في قسنطينة وتيبازة والجزائر العاصمة وجيجل ووهران.
وذكر الفوج في تقريره الخاص بالجزائر لقاء نوفمبر الماضي الذي ناقش التطورات المتصلة بالحالات التي لم يبت فيها بعد، وأعرب الفريق العامل عن إعجابه للالتزام الذي أبدته الحكومة في حل الحالات المعروضة على الفريق العامل، معبرا عن سروره أن حكومة الجزائر بدأت عملية حوار وتعاون مع الفريق العامل بعد1850 حالة لم تتح للفريق العامل بعد الفرصة لاستعراضها.
وأشار الفوج إلى أن روح التعاون التي أبدتها حكومة الجزائر تستحق الثناء ومن المأمول فيه أن تؤدي إلى حل للحالات العديدة التي لم يبت فيها حتى الآن.
وجدد الفوج مطالبه للحكومة الجزائرية بالترخيص له بزيارة البلاد وهو مطلب يعود إلى عام 2000 وكذا التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقعتها الحكومة في مارس 2009 .
ووجهت الجزائر على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي في الفاتح من مارس الجاري في افتتاح دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوات لسبعة من المقررين الأمميين الخاصين بحقوق الإنسان وهم المقرر الخاص ب''ترقية وحماية الحق لحرية الرأي والتعبير''.
العنف ضد المرأة أسبابه ومخلفاته، الحق في التمدرس، حق في الحصول على رعاية صحية، الحق في التغذية، الحق في السكن، الحق في الحصول على الماء الشروب.
وأكد وزير الخارجية في خطابه أن الجزائر ستتعامل مع تلك البعثات بكل انفتاح والعمل من أجل نجاح مهمتهم.
وسبق للجزائر استقبال مقررين أمميين السنوات الماضية منهم المقرر الخاص بالحريات الدينية.