أيّدت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، التماس النيابة لتدين تاجرا بجرم التزوير واستعمال المزوّر في سندات مصرفية بلغت قيمتها مليار و500 مليون سنتيم، ب 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة. وجرت مقاضاة التاجر المدعو (م.أ) المسبوق في قضايا النّصب والاحتيال، بعد ثبوت ضلوعه في قضية سرقة دفتر سندات مصرفية يحوي 50 سندا بناء على ما أدلى به أحد المتورطين من أصدقائه المدعو (ط.ر) الذي أكّد أنّه تعرّف على المدعو (م.أ) بالمؤسسة العقابية بالحراش، إذ كان يدين له بمبلغ مالي ليقترح عليه صرف السند محل متابعة الذي حاز عليه من أحد معارفه الذي يعمل كإطار بالقرض الشعبي الجزائري. حيث تحصل عليه بدوره من طرف مستثمرين أجانب قدموا إلى الجزائر بحثا عن شراء قطعة أرضية لإنجاز مشروعهم الاستثماري على أن يتم اقتسام قيمة السند مناصفة بينهما بعد تسديد عربون القطعة الأرضية لصالح المتّهم (م.أ). وكما سبق لنا نشرهُ، فإنّ اكتشاف هذه القضية، تمّ بناء على الشكوى التي تقدم بها مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري بتاريخ 9 سبتمبر 2009 إلى مصالح الأمن بخصوص سرقة دفتر سندات الصندوق الذي يضم 50 سندا وتزوير أختام وكالته ببسكرة، موضحا أن شخصا تقدم بتاريخ 24 أوت الماضي إلى وكالة خطابي مرفقا بسند صندوق للمخالصة مجهول الهوية صادر عن وكالة بسكرة، والذي ثبت بعد التحريات أنه مزور، ليتقدم بتاريخ 3 سبتمبر الماضي شخص آخر أمام وكالة بئر مراد رايس من أجل إيداع للمخالصة سند صندوق ثاني صادر هو الآخر عن وكالة بسكرة ثبت بدوره أنه مزور، مؤكدا أن المشتكى منهم تمكنوا من الهرب، إلا أن أحد أعوان أمن وكالة القرض ببئر مراد رايس تمكن من تسجيل الرقم التسلسلي لسيارة من نوع ''أودي'' رباعية الدفع كان على متنها المتّهم الثاني، ليتضح من خلال التحريات أن رقمي تسلسل سندي الصندوق غير تابعين لوكالة بسكرة، بل تم انتزاعهما من دفتر مطبوع بالخطأ على مستوى الإدارة المركزية للقرض الشعبي الجزائري والتابع في الأصل لوكالة البليدة صادر مطلع سنة .2005 وبتاريخ 14 سبتمبر الماضي، تقدم شخص آخر إلى وكالة الخطابي للصندوق لدفع سند آخر مجهول الهوية للمخالصة ويتعلق الأمر بالمدعو (ح.م) الذي تم توقيفه على الفور والذي أكد عند التحقيق معه أنه حاز عليه من عند صديقه (ب.ب) وهو دون مهنة مقابل استفادته من عمولة بقيمة 000,000, 2دج. المتّهم الثاني لم ينف منحه السند لصديقه مؤكدا حصوله عليه من لدن المدعو (إ.أ) الذي له علاقة مع مسؤولي القرض المقرر أن يستفيدوا من مبلغ قدرهُ 000,000, 5دج، مضيفا أنه حاز عليه من صديقه المدعو (خ.ل) الذي له علاقة وطيدة بالمدعو (س.إ) وهو مفتش أملاك الدولة الذي من جانبه لم ينف أنه منح سند الصندوق للمتّهم الأخير للتأكد من صحته على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائريببسكرة كونه معتاد التنقل إلى مدينة بوسعادة. وعن كيفية حصوله على سند الصندوق محل متابعة المقدرة قيمته بمليار و500 مليون سنتيم، صرّح بأنه اتفق مع صديقه (ط.ر) على بيعه قطعة أرضية بمنطقة عين الدفلى مساحتها 600 هكتار ليسلمه السند كمسبق للدفع في انتظار إنهاء الصفقة. هذا وقد أدانت محكمة الحال في وقت سابق باقي المتّهمين في قضية الحال، وهم 4 تجّار ومفتّش بأملاك الدولة ب 5 سنوات حبسا نافذا و30 ألف دج غرامة نافذة، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حقّ المتّهم الحالي قبل معارضته للإدانة الصادرة ضدّهُ.
