طالب المستفيدون من تجزئة 48 قطعة ببلدية برج أخريص بتسوية وضعيتهم التي باتت عالقة منذ ست سنوات. المستفيدون من القطع الأرضية المخصصة للبناء، منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا، لا يزال ملفهم يراوح مكانه رغم أنهم دفعوا ثمن القطعة سنة 2004 على شطرين: الشطر الأول كان في أفريل ,2004 والشطر الثاني في ديسمبر 2004 لحساب الوكالة العقارية فرع برج أخريص سابقا. وبعد دفعهم المبلغ سلمت للمعنيين شهادات الملكية. وبعد هذا كان من المفروض تسليمهم العقود الرسمية للقطع، لكن الذي حدث أنه تم تجاهلهم إلى الآن فيما يتعلق بالعقود الرسمية، مما أدى بهم إلى المطالبة بضروة وضع حد لهذه المهزلة التي عقّدت وضعيتهم أكثر وطال الانتظار. فرغم مطالبة هؤلاء السلطات المعنية بالعقود لم يجدوا جوابا شافيا سوى الوعود والتصريحات. وتعقدت المسألة أكثر لما حلّت الوكالة العقارية لبرج أخريص وتولت المهمة الوكالة الولائية. الأكثر من هذا، يضيف أحد المستفيدين أن عدد المستفيدين تقلص من 48 إلى 37 مستفيدا فقط، وحتى المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية أيضا تقلصت من 180م2 إلى 100م,2 وهي المساحة التي اعتبرت غير كافية مقارنة بعدد العائلات. ويتساءل المواطنون المستفيدون: لماذا هذا التماطل؟ لماذا هذه الارتجالية؟ ألم يكن الأجدر تسوية الملفات قبل توزيع القطع الأرضية؟ حسب أحد الضحايا. ورغم الشكاوى العديدة التي تقوم بها لدى المصلحة المعنية وهي مديرية الوكالة العقارية لبرج اخريص سابقا، والمسؤولين كرئيس البلدية ورئيس الدائرة ومدير الوكالة العقارية الولائية والأمين العام للولاية، وحتى الوالي السابق والوالي الحالي في جوان 2008 بشأن القضية ذاتها ولحد الآن دون رد إيجابي. وحتى الدعاوى القضائية رفضت بحجة الرفض شكلا لانعدام الصفة. وما يطالب به المستفيدون نظريا هو فتح هذا الملف ومنح أصحابه حقوقهم، إذ لا يعقل أن يبقى هؤلاء مدة ست سنوات دون حل رغم المبالغ المالية المدفوعة والقطع الأرضية الموجودة. إنها عائلات تعاني من الضيق، وبعضهم مستأجر لمدة طويلة والآخر يعيش في بيت لا يمت بصلة للحياة الكريمة. إنها معاناة يعيشها هؤلاء. أما آن الأوان لتسوية مشكلتهم وفتح الباب أمامهم لبناء مساكنهم؟ .
