أعلنت أمس أربع نقابات مستقلة من قطاعي التربية والصحة هي ''الأنباف''، ''كنابست''، ونقابة ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين، عن تأسيس كفدرالية وطنية للنقابات المستقلة، الهدف من ورائها -بحسب المبادرين إلى إنشائها- هو تنسيق التحرك مستقبلا بشكل موحد للضغط على السلطات وحملها على الاستجابة للمطالب المرفوعة. وأكد ممثلو النقابات الأربع المجتمعة أول أمس، أنه من المقرر تنظيم أول احتجاج وطني موحد في الفاتح من ماي الداخل والمصادف لذكرى عيد العمال العالمي، ردا على ما وصفوه بخروقات مسجلة في حق النقابيين، والتعدي على حقهم في الإضراب. كما أرجعت هذه النقابات تمسكها بالاحتجاج المرتقب إلى ما اعتبروه تدهورا كبيرا في القدرة الشرائية لعمال القطاعين وكذا تهميش النقابات المستقلة من عملية مراجعة قوانين العمل، وهو ما حتم على هذه الأخيرة، بحسب ممثليها، التوحد في شكل كنفدرالية وطنية لتلبية مطالب عمال قطاع الوظيف العمومي. من جهته، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى ''كنابست'' مسعود بوديبة، أن الواقع النقابي المشترك استدعى من تلك النقابات التنسيق فيما بينها لتحقيق مطالبها المرفوعة، مؤكدا أن الكنفدرالية ستكون نقابة منافسة لنقابة سيدي السعيد وستفرض وجودها ميدانيا في قطاع الوظيف العمومي. علما -حسبه- أن الهيئة ستتوسع مستقبلا لتضم القطاع الاقتصادي وهو ما سيعطيها الحق في التفاوض مع الحكومة في كامل الملفات المشتركة والمصيرية للموظفين. وفيما يخص تاريخ الاضراب الموحد، قال بوديبة إنه تم الاتفاق مبدئيا على تاريخ الفاتح ماي الذي يتزامن مع ذكرى عيد العمال لتنظيم اول احتجاج موحد بين النقابات المستقلة وهو ما سيتم الفصل فيه خلال الاجتماع المقبل للتنظيم المقررر بحر هذا الأسبوع، الذي سيتم خلاله أيضا تحديد ارضية المطالب المشتركة والاتفاق حول السبل القانونية للإضراب لتحقيق المطالب. من جهة أخرى، قال بوديبة إن النقابات الأربع تحضر حاليا الملف القانوني الخاص بالكنفدرالية لإيداعه على مستوى وزارة العمل لطلب الاعتماد. وأوضح أن الكونفدرالية تتشكل لحد الآن من أربع نقابات فقط ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية، إلا أن الدعوة مفتوحة لباقي النقابات المستقلة الراغبة في الانضمام للكنفدرالية. ونددت النقابات الأربع، من خلال بيان يحمل توقيع ممثليها، بالتعدي على حرية ممارسة الحق النقابي وعلى الحق في الإضراب وبالإجراءات التعسفية المنتهجة من طرف الحكومة في حق ممارسي الصحة العمومية وعمال التربية، مثل الخصم من الأجور والتهديد بالفصل. وأكدت النقابات تمسكها بإعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة بكل من الممارسين الأخصائيين والعامين في الصحة العمومية واستدراك ما لحق القانون الخاص لأسلاك التربية من نقائص، مع تكريس مبدأ التضامن النقابي، مشددة على أن ممارسي الصحة والتربية سيستعملون استعمال كل السبل القانونية لتحقيق كافة المطالب.
