انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، الجدل المثار مؤخرا حول الإجراءات الجديدة الخاصة باستخراج الوثائق البيومترية، معتبرا أن النقاش الحاد الذي دار حول تدابير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ''لم يكن في صالح الجزائريين'' وأنه لا يجدر بنا طرح مشاكلنا على الآخرين. وبرأ غلام الله، خلال استضافته أمس في حصة ''تحولات'' على أمواج الإذاعة الأولى، لجنة الإفتاء التابعة لوزارته من الاتهامات التي أطلقتها بعض الجهات حول عدم توليها الدور المطلوب في هذه القضية، ملقيا كامل اللوم على المواطنين الذين استصدروا فتاوى دينية مرتبطة بجواز أو عدم جواز الشروط الموضوعة لاستخراج الوثائق البيومترية من الخارج. وكشف المتحدث، أن وزارة الداخلية لم تحتج لدى وزارة الشؤون الدينية على تحفظ بعض الأئمة عن شرح خطوات الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين كما تم الترويج له، معربا عن استعداد هيئته التام للخوض في أي نقاش مع وزارة الداخلية حول المسألة، وما دام أن هذه الأخيرة لم تتقدم بهذا الطلب فإن الأمر لا يدعو إلى هذا النوع من التشاور. وذكر الوزير أن ''الهيئة التشريعية والتنظيمية، هما الجهتان المخولتان رسميا للتكفل بالحكم على شرعية القرارات الإدارية''، مشيرا إلى أن ''دور الإمام يكمن في الوعظ والإرشاد لتفادي الهلاك والمضرة أما قضية الوثائق البيومترية فليست من صلاحياته أو مهامه''. كما اعتبر غلام الله، أن ''موضوع الوثائق البيومترية قد خاض فيه الخائضون دون معرفة وعلم بدليل أن الصورة البيومترية - التي أسالت الكثير من الحبر- ليست صورة تعرض في الصحف أو تلصق على الجدران وإنما هي صورة شخصية''. وفي سياق مغاير، أكد المتحدث أن ''الجهات المخولة لتنصيب مفتٍ للجمهورية هي المشرع الأكبر، رئاسة الجمهورية، التي لم تر أن الوقت قد حان بعد من أجل تنصيبها''، مشيرا إلى أن ''الوصاية المباشرة لمؤسسة الإفتاء قد تسند للمجلس الإسلامي الأعلى أو وزارة الشؤون الدينية''. من جهة ثانية، نوه الوزير في لقاء مع أئمة العاصمة بدار الإمام بما حققه هؤلاء في إنجاح صندوق الزكاة وحرصهم على المبالغ المحصلة قائلا ''أنوه بالعفة التي اتسم بها الأئمة ولم يمدوا أيديهم للزكاة رغم حاجتهم لها''. وبدا الوزير ''ممتعضا'' من الرافضين لدفع الزكاة، حيث أكد أنهم لا يريدون الخير للإسلام. وتوجه للأئمة بالقول ''مهمتنا جعل الناس يحسون أنهم بدفعهم الزكاة سيساهمون في التنمية''. كما أكد الوزير أنه يرحب بمراقبة مجلس المحاسبة على صندوق الزكاة، خاصة وأنه بعد مرور 5 سنوات من التجربة، التي ستؤول إلى ديوان وطني للزكاة بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس المحاسبة حتى تتم العملية على أحسن ما يرام. مشيرا إلى أن حصيلة زكاة السنة الماضية وصلت إلى 888 مليون سنتيم، كاشفا في السياق ذاته عن إنشاء هيئة تكون واسطة على شكل هيئة تساعد الشباب الحاصل على القرض الحسن الموجه للاستثمار على تكوين الملف وتزويدهم بالمعلومات وكيفية الاستفادة من القرض. وتساعدهم أيضا على بناء مؤسستهم وتنظيمها.
