أصدرت أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقل بولاية سكيكدة حكما يقضي بإدانة متهم بترويج الأقراص المهلوسة ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج ضد المدعو (ز.ط) 40 سنة من مدينة قسنطينة على خلفية متابعته رفقة شريكه المدعو (ب. ب.د) 43 سنة من قسنطينة كذلك بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات والأدوية المهلوسة، وتهمة التزوير واستعمال المزور. تعود وقائع القضية إلى الأسبوع ما قبل الماضي عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة القل من ضبط المتهمين في حالة تلبس بمحاولة ترويج أقراص مهلوسة داخل مقبرة قريبة من شاطئ عين الدولة القريب من وسط مدينة القل ليتم توقيفها وبحوزتهما أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، و3 وصفات طبية اتضح فيما بعد أنها مزورة استعملها المتهمان لصرف الأدوية بمدينة القل ليتم توقيفها ووضعهما رهن الحبس المؤقت. وأثناء جلسة المحاكمة نفى المتهم الأول المدعو (ب.ب.د)، 43 سنة، التهمة المنسوبة إليه فيما يخص ترويج الأقراص المهلوسة، وصرح بأنه يعاني من مرض عقلي مند سنوات ويملك بطاقة معوق ذهنيا 100%، وأمام عدم وجود الدواء بقسنطينة انتقل إلى القل رفقة المتهم الثاني الذي يعرفه منذ 12 سنة قصد صرف الوصفات الطبية للحصول على الأدوية للاستهلاك الشخصي فقط. وعن ضبطهما بمكان مشبوه، صرح المتهم بأنهما كانا هناك بغرض أخذ قسط من الراحة فقط، فيما لم ينف قيامه بسرقة 3 وصفات طبية فقام بتحريرها لصرفها، 2 باسمه والثالثة باسم صديقه المتهم الثاني. وذكر أن قيمة 4 ملايين سنتيم التي عثر عليها بحوزته هي عائدات بيع جهاز حاسوب محمول في سوق تاجنانت مند أيام، ونفى أن تكون من عائدات بيع الأقراص المهلوسة. وتضاربت تصريحات المتهم بين ما صرح به أمام الضبطية القضائية وخلال أطوار جلسة المحاكمة بخصوص وقت سرقة الوصفات الطبية من طبيب عام بمدينة سيدي مزغيش بولاية سكيكدة، بين يومين وعدة أيام. أما المتهم الثاني المدعو (ز.ط)، 40 سنة، فقد أدلى بتصريحات متناقضة إذ صرح أمام مصالح الأمن بأنه لا يعاني من أي مرض عقلي وأن صديقه هو من يقوم بترويج الأقراص المهلوسة قبل أن يتراجع في جلسة المحاكمة ويصرح بأنه مريض عقليا لكنه لم يقدم الدليل الطبي، وذكر إنه يحصل على الأقراص المهلوسة من صديقه الذي حرر وصفة طبية مزورة باسمه لصرف الدواء ونفى اشتراكه في عملية التزوير. الشاهد المتمثل في الطبيب (ر.ع.ح)، وهو طبيب عام بمدينة سيدي مزغيش بسكيكدة، أدلى هو الآخر بتصريحات متناقضة إذ صرح أمام الشرطة بأنه لا يعرف المتهمين ولم يسبق لهما الدخول إلى عيادته، وأن عيادته تعرضت للسرقة مرتين سنة 2006 وسنة ,2008 ليتراجع أثناء الجلسة بالقول إن عيادته تعرضت للسرقة في سنة ,2010 وسبق للمتهم الأول أن زاره في عيادته في شهر مارس الماضي وقدم له وصفة طبية لعلاج مرض عقلي. وهو التناقض الذي جعل ممثل النيابة يتدخل ويوضح أن الطبيب العام لا يسمح له بتقديم وصفات طبية لمريض عقليا إلا في ظروف استعجالية، وتم توجيهه إلا طبيب مختص. كما أشار إلى أن الكمية المقدمة في الوصفة تكفي لأكثر من 3 أشهر وهو ما أكده الطبيب الشاهد نفسه والتمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دج في حق المتهمين. وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بتعيين طبيب مختص لفحص المتهم الأول (ب.ب.د)، 43 سنة، ومعاقبة المتهم الثاني (ز.ط)، 40 سنة، ب 5 سنوات سجنا وغرامة بقيمة 200 ألف دج بتهمة ترويج المخدرات، وبرأت ساحته من تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق طبية.
