كشف المدير العام المساعد المكلف بالقرض لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب''، رشيد بلعيد، أن من حق طالب القرض العقاري الميسر إضافة أحد أفراد عائلته في كشف الراتب للاستفادة من أكبر قيمة ممكنة من القرض، على اعتبار أن الدخل الشهري للزبون المعني تؤخذ بعين الاعتبار في حساب حجم القرض بالإضافة إلى سن المستفيد وسعر السكن. وأشار المتحدث أمس، خلال حصة المجهر على أمواج قناة البهجة الإذاعية، إلى أن الشروط التي شدد المرسوم على توفرها لم تنص على هذه الجزئية، الأمر الذي يجعل ذلك محكوما بالمبدأ العام المنظم لتسليم القروض البنكية، ليضيف بأن هذا الإجراء يندرج تبعا لذلك ضمن التسهيلات المقدمة للزبائن الراغبين في الاستفادة من نسبة الفائدة المخفضة إلى حدود 1 أو 3 بالمائة، في إطار شراء السكنات الترقوية الجماعية وبناء السكنات الريفية. وقال رشيد بلعيد إن العمال المتعاقدين لدى مؤسسات عمومية أو خاصة يمكنهم أيضا الاستفادة من القرض العقاري، لاسيما منهم العاملون في مناصب مطلوبة في سوق العمل تتيح لهم إمكانية ضمان تجديد عقودهم، من دون أن يشرح المتحدث المقصود بهذه المناصب وتحديد مواصفاتها، وذلك انطلاقا من أن المرسوم التنفيذي لم يتطرق بالتفصيل إلى تحديد نوعية العامل المستفيد أو اشتراط ضرورة أن يكون منصب العمل دائم، مكتفيا بذكر الدخل الشهري بالمقارنة بالأجر الوطني الأدنى المضمون في سياق تحديد نسبة الفائدة المخفضة. وأوضح المتحدث أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يميز في تسليم القروض العقارية بين نوعين. أما الأول فيتعلق بالقروض التي تتراوح قيمتها من 200 إلى 500 مليون سنتيم، وقال إنها تدرس على مستوى الوكالات البنكية التابعة ''للكناب''، في حين توجه الفئة الثانية من القروض التي تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم إلى المديرية المركزية من أجل دراسة الملفات والبث فيها في أجل يومين. وذكّر رشيد بلعيد بالمقابل بالشروط الإجرائية المطلوب توفرها في لالاستفادة من القرض، كما هو الشأن بالنسبة لضرورة أن يكون السكن ترقويا، جماعيا وجديدا، وأن يتم شراؤه من طرف المرقي العقاري المعتمد مباشرة، في حين قد يمكن أن يكون العقار المراد شراؤه منتهي الإنجاز أو البيع عن التصميم.
